فصل اول ـ كليات

ماده ١ ـ معاني اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف ـ لايحه/ لوايح: لايحه قضايي كه موضوع آن مرتبط با فصل يازدھم قانون اساسي و ديگر امور قضايي مقرر در قانون اساسي و ساير قوانيني است كه تھيه آن به عھده قوه قضاييه گذاشته شده است؛

ب ـ مقررات: آيين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه ، شيوه نامه و ديگر عناوين مشابه، كه حسب مورد مرجع تصويب آن رييس قوه قضاييه، معاونان رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري و رؤساي سازمان ھا و مراكز تابعه در حدود صلاحيت مربوط است؛

پ ـ معاونت: معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه؛

ت ـ اداره كل: اداره كل تدوين لوايح و امور مجلس.

ماده ٢ ـ لوايح و مقررات نبايد با شرع مقدس، قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و سياست ھاي كلي نظام مغاير باشد. رعايت سلسله مراتب قوانين در تدوين ھمه لوايح الزامي است. ھمچنين، مقررات نبايد متضمن احكامي مغاير قانون مربوط و ديگر قوانين عادي باشد، قلمرو قانون را توسعه دھد و يا آن را محدود كند. ھمچنين در تھيه مقررات بايد ارتباط آن ھا با ديگر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گيرد.

ماده ٣ ـ رعايت اين دستورالعمل در تھيه و تدوين تمام لوايح و مقررات در قوه قضاييه كه توسط معاونان رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري و رؤساي سازمان ھا و مراكز تابعه در حدود صلاحيت آنان تھيه مي شود، الزامي است.

ماده ۴ ـ پيشنھادات ارائه شده از سوي بخش ھاي مختلف قوه قضاييه و ديگر مراجع رسمي كشور براي تھيه لوايح و مقررات كه بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد، از طريق حوزه رياست قوه قضاييه نزد معاونت ارسال مي شود. معاونت با رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به تھيه لوايح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و يا افراد متخصص دعوت مي كند.

ماده ۵ ـ لوايح و مقررات به ھمراه درختواره يا ساختاربندي منسجم ارائه مي شود.

ماده ۶ ـ ضوابط شكلي كه در ھمه متون بايد رعايت شود، به شرح زير است:

الف ـ شماره ھاي مواد لايحه و مقررات به صورت عدد نوشته شود؛

ب ـ چنان چه يك ماده به بخش ھاي مختلف تقسيم شود، براي ھر بخش از شماره ھاي فرعي ترتيبي استفاده شود؛

پ ـ در شمارش موارد مختلف در يك ماده از ترتيب حروف الفباي فارسي استفاده شود؛

ت ـ در الحاق يك يا چند ماده به ھر يك از مواد قانوني از شماره فرعي عددي استفاده شود؛

ث ـ كلمات و اصطلاحات در سراسر لوايح و مقررات به صورت يكسان به كار برده شود؛

ج ـ تا حد امكان از لغات و اصطلاحات رايج و به كار رفته در ديگر قوانين و مقررات استفاده شود؛

چ ـ از كلمات يا اصطلاحات خارجي استفاده نشود، مگر آن كه معادل فارسي براي آن تعيين نشده باشد؛

ح ـ تاريخ به روز، ماه و سال شمسي نوشته شود؛

خ ـ در به كار بردن نام دستگاه ھاي اجرايي كشور عنوان دقيق آن ھا ذكر شود؛

د ـ در جملات يك ماده، تا حد امكان از ذكر عبارت معترضه در بين خط تيره يا عبارت داخل كمانك خودداري شود؛

ذ ـ در نوشتن مواد تا حد امكان از آوردن تبصره خودداري شود، تبصره ھاي يك ماده نقش توضيحي و تفسيري ندارند و تنھا براي تخصيص وضع مي شوند و در صورت ضرورت توضيح، تكميل و تفسير يك ماده، ماده مستقل ديگري نوشته مي شود.

ر ـ متوني كه مخاطب عام دارد، تا حد امكان بايد ساده سازي شود و از كاربرد واژگان دشوار و غيرقابل فھم خودداري شود؛

ز ـ عبارات و كلمات به كار رفته در لوايح و مقررات، روشن و فاقد ابھام و اجمال باشد؛

ژ ـ ذكر تعريف يا عبارات اختصاري در ھريك از لوايح و مقررات منوط به تكرار بيش از يك بار آن عبارت يا اختصار در آنھا است.

س ـ ھر لايحه بايد داراي عنوان معين، مقدمه شامل بيان مختصري از ضرورت تدوين، اھداف و سياست ھا، مستندات اصول قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و در صورت اقتضاء مستندات و مباني شرعي، سياست ھاي كلي، قوانين عادي مرتبط و دلايل توجيھي باشد و فھرستي مشتمل بر انجام بندھاي ماده ٩ اين دستورالعمل ضميمه آن شود؛

ش ـ عنوان لايحه بايد مختصر و بدون كلمات اضافه باشد. در صورتي كه لايحه داراي عنوان اصلاحي است ، عنوان قانون مورد اصلاح بايد به طور كامل آورده شود؛

ص ـ قوانين اصلاح شده، منسوخ و مرتبط و گزارش مطالعات انجام شده و نظرسنجي عمومي و كارشناسي، گزارش تطبيق با شرع مقدس و قانون اساسي، سياست ھا و ملاحظات فرھنگي و آموزشي حسب ضرورت و اقتضاء به پيوست ھر لايحه ارائه مي شود؛

ض ـ در ھر لايحه بايد نوع لايحه اعم از عادي، اصلاحي و تفسيري معلوم باشد.

ماده ٧ ـ معاونت مكلف است شناسنامه لوايح يا مقررات، اعم از اطلاعات پايه و مراحل تدوين و تصويب آن را ثبت و ضبط كند.

ماده ٨ ـ چنان چه در ھر يك از لوايح يا مقررات حكمي آورده شود كه متضمن نسخ يا اصلاح قانون ديگري يا الحاق ماده يا تبصره اي به آن باشد بايد به آن تصريح شود