تصویب سازوکارهای اجرای فوق العاده خاص در شورای حقوق و دستمزد

مجله کارگزینی – ذبیح‌اله سلمانی با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است.

اولویت استخدام در مناطق محروم

وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل می‌کند، گفت: سیاست سازمان، جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاه‌های اجرایی است و به همین دلیل مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستان‌ها و واحدهای خدمت‌رسان است.

ضرورت بازنگری در احکام برنامه هفتم

سلمانی با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم با برخی تکالیف دیگر برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، هم‌زمان شده و در عمل تعارض‌هایی ایجاد کرده است که بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: توسعه مدارس، افزایش پایگاه‌های اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاست‌های مدیریت نیروی انسانی، توازن برقرار شود.

اصلاح ماده ۱۰۶ به نفع بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن، اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.

وی تصریح کرد: تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرح‌های متناسب‌سازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.

تأمین منابع، شرط اجرای فوق‌العاده‌های قانونی

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فوق‌العاده‌های خاص کارکنان دولت اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی این موضوع را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای آن منوط به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی در قانون بودجه خواهد بود.

وی در پایان از نمایندگان مجلس خواست با همراهی در بررسی لوایح و اصلاح قوانین مرتبط، زمینه اجرای مؤثر برنامه اصلاح نظام اداری و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را فراهم کنند.