نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و …) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در این خصوص تفاوتی در جنسیت کارکنان قایل نشده است؛ اما وجود زن یا فرزند برای کارکنان مزبور را موجب تسری حمایتهای مذکور به سقف یک چهارم (ربع) نموده است؛ بدیهی است در خصوص قسمت اخیر، چنانچه کارکنان زن، فرزند یا فرزندانی داشته باشند که به موجب قوانین تحت تکفل آنها باشند از حمایت مزبور (عدم کسر بیش از ربع از حقوق و مزایای ایشان) برخوردار خواهند شد

۲- با توجه به عبارت حقوق وظیفه مذکور در تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که مطابق تبصره ۲ اصلاحی (۱۲/۱۱/۱۳۹۴) این ماده، صرفاً مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از شمول ماده یادشده استثنا شده است؛ بنابراین وجوهی که تحت عنوان حقوق یا مستمری به جانبازان ایثارگران و خانواده شهدا پرداخت می شود مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ صدرالذکر است و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم آن (حسب مورد) ممنوع است. /مجله کارگزینی