تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی؛ اقدامی فراتر از صلاحیت یا رفع اختلاف مشروع؟
تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی؛ اقدامی فراتر از صلاحیت یا رفع اختلاف مشروع؟
تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی؛ اقدامی فراتر از صلاحیت یا رفع اختلاف مشروع؟
فهرست مطالب
کارشناس حقوق و مقررات اداری
مقدمه
مجله کارگزینی – معاونت حقوقی رئیسجمهور با صدور تصمیمنامهای، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را ملزم به پذیرش تأثیر فوقالعاده سمت حقوقی در محاسبه فوقالعاده ویژه نموده است. این تصمیم از چند منظر حقوقی قابل نقد و بررسی است: از یکسو استدلالهای ماهوی مندرج در تصمیمنامه با اصول مسلم حقوق عمومی در تعارض به نظر میرسد، و از سوی دیگر، صلاحیت معاونت حقوقی برای اتخاذ چنین تصمیمی با توجه به قانون اساسی، قانون برنامه هفتم و آییننامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، محل تأمل جدی است.
معاونت حقوقی رئیسجمهور به موجب تصمیمنامهای در خصوص حلوفصل اختلافات میان دستگاههای اجرایی، اقدام به صدور تصمیمی مبنی بر الزام سازمان امور اداری و استخدامی به پذیرش تأثیر فوقالعاده سمت حقوقی در محاسبه فوقالعاده ویژه نموده است.
ماهیت موضوع
قانون برنامه پنجساله هفتم در این خصوص چنین مقرر داشته است:
«ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینهسازی و بهرهوری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور میباشد، تعیین میشود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
از این مقرره قانونی چنین برمیآید که قانونگذار صرفاً نسبت به تأسیس فوقالعاده سمت حقوقی حکم صادر نموده و میزان و امتیاز آن را به تصویب هیئت وزیران موکول کرده است؛ امری کاملاً عقلایی، چرا که تعیین امتیاز برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین مبلغ برای مشمولان قانون استخدام کشوری ضروری است. بنابراین اگر قانونگذار ارادهای برای تعیین وصف دیگری برای این فوقالعاده داشت، آن را در کنار میزان و امتیاز بیان مینمود.
در ادامه، دولت به موجب مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ و در قالب تبصره ۲ ماده ۱ چنین اعلام نظر نموده است:
«تبصره ۲ ـ فوقالعاده یادشده مستمر محسوب میشود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.»
نقد استدلالهای تصمیمنامه
با توجه به آنچه گفته شد، دو نکته اساسی قابل توجه است:
اول: قانونگذار دولت را صرفاً مکلف به تصویب دستورالعملی در مورد میزان و امتیاز این فوقالعاده نموده، نه بیش از آن.
دوم: وصف مستمر بودن این فوقالعاده، مصوبه هیئت وزیران است نه قانون مصوب مجلس. از اینرو استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقدمه تصمیمنامه مبنی بر اینکه:
«استناد سازمان اداری و استخدامی کشور به قید حصری در یک قانون مقدم (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) برای تحدید اراده قانونگذار در قانون مؤخر (قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت) با اصول مسلم فقه در باب تخصیص عام متقدم به واسطه خاص متأخر در تعارض است»
محلی از اعراب ندارد؛ چرا که بنیان این مقایسه متزلزل است. در یک سو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در سوی دیگر مصوبه هیئت وزیران که از تعریف قانون به معنای اخص کلمه خارج است. بنابراین «خاص متأخر» مورد استناد، قانون به معنای اخص نیست تا بتواند با قانون مدیریت خدمات کشوری مقابله کند و آن را تخصیص بزند.
سوم: مصوبه هیئت وزیران مبنی بر مستمر بودن این فوقالعاده در جای خود محفوظ و محترم است، اما این مصوبه نمیتواند اراده قانونگذار متأخر را بر اراده قانونگذار متقدم حاکم نماید؛ زیرا مصوبه هیئت وزیران نمیتواند امر جدیدی به قانون مصوب مجلس بیفزاید و موجبات تغییر محتوای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را فراهم آورد، چرا که اساساً اراده قانونگذار تلقی نمیشود.
چهارم: استدلال دیگر معاونت حقوقی در تصمیمنامه این است که:
«نمیتوان یک نهاد واحد فوقالعاده سمت حقوقی را برای کسر کسور بازنشستگی کارمند مستمر دانست اما در زمان محاسبه مزایای قانونی وی جوهره استمرار را از آن سلب کرد.»
این بیان نیز محکوم به رد است؛ زیرا:
اولاً مبانی محاسبه متفاوت است و از دو منشأ ماهوی متفاوت ناشی میشود. مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه، قانون مصوب مجلس (قانون مدیریت خدمات کشوری) است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ چنین آمده است:
«فوقالعاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران، امتیاز ویژهای برای حداکثر ۲۵٪ از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا ۵۰٪ سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.»
بنابراین آنچه میتواند مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه باشد، فوقالعادهای است که قانون مصوب مجلس آن را مستمر شناخته، نه مصوبه هیئت وزیران.
ثانیاً این برداشت معاونت حقوقی دو موضوع را به ذهن متبادر میکند: یکی تفسیر قانون و دیگری افزایش دایره شمول قانون موجود؛ که هر دو در حوزه مسئولیتهای مجلس شورای اسلامی است، یکی از طریق تفسیر قانون و دیگری از طریق رفع ابهام از نصوص قانونی فعلی. در قوانین حاکم، چنین اختیاری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده نشده که در مقام مفسر قانون، تبیینکننده اراده قانونگذار باشد.
بررسی صلاحیت معاونت حقوقی
صرفنظر از مباحث پیشگفته، موضوع مهمتر، صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ورود به اینگونه مباحث است. در این خصوص با سه پایه و اساس مواجهیم:
پایه اول: اصل ۱۳۴ قانون اساسی
این اصل مقرر میدارد:
«ریاست هیئت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است.»
بر اساس این اصل، رفع اختلاف به پیشنهاد رئیسجمهور و از طریق هیئت وزیران انجام میشود؛ بنابراین معاونت ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی صلاحیت مستقلی برای رفع اختلاف بین دستگاهها ندارد.
پایه دوم: بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه
این مقرره قانونی بر دو نکته مهم تأکید دارد: نخست، حل اختلاف بر مبنای اصل ۱۳۴ قانون اساسی که بر عهده هیئت وزیران است نه مرجع دیگری؛ و دوم، تکلیف معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پیگیری اجرای تصمیمات، نه اتخاذ تصمیمات.
پایه سوم: مواد ۴، ۵ و ۶ آییننامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب هیئت وزیران
الف) ماده ۴ آییننامه مقرر میدارد که اختلاف ابتدا باید بین بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط ـ که در این موضوع وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی هستند ـ بررسی و حلوفصل شود. در مرحله بعد، چنانچه اختلاف حل نشد، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام میگردد. اما آیا معاونت حقوقی خود باید رأساً تصمیمگیری و رفع اختلاف نماید؟ بر اساس این ماده، پاسخ منفی است؛ بلکه معاونت حقوقی باید صرفاً گزارش اختلاف را به همراه نظریه مستدل حقوقی خود به رئیسجمهور منتقل نماید.
ب) ماده ۵ آییننامه، اختیار تصمیمگیری را در دو موضوع ـ موارد حل اختلاف نیازمند تصمیم هیئت وزیران و اصلاح آییننامه ـ بر عهده وزرای عضو کمیسیون لوایح قرار داده است.
ج) ماده ۶ آییننامه نیز در مورد اختیارات خاص رئیسجمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، تأکید میکند که مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی برای تصمیمگیری به رئیسجمهور منعکس شود. روشن است که موضوع تصمیمنامه مذکور هم واجد جنبه بودجهای است و هم جنبه اداری و استخدامی.
جمعبندی
در مجموع به نظر میرسد شایسته آن بود که معاونت حقوقی رئیسجمهور این اختلاف را ـ با توجه به تبعات گسترده آن در کل نظام اداری ـ بر اساس دلایل و مستندات حقوقی خود به رئیسجمهور منعکس مینمود تا تصمیم شایستهای از مجرای مصوبات هیئت وزیران یا اخذ نظریه تفسیری از مجلس شورای اسلامی اتخاذ میشد.
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/FpdUJWJ3av
ایتا مجله کارگزینی
تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی
تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی تصمیم نامه معاونت حقوقی در خصوص فوق العاده سمت حقوقی
16 نظر
مشکل حقوق کارکنان دولت صرفا مشکل عدم وجود قانون نیست مشکل عدم اراده برای رفع مشکل است که علت آن نیز تبعیضی است که بخشی از دولت بواسطه نفوذ دستگاههای برخوردار در تصمیمگیری باعث آن شده اند . کارکنان دولت عملا به دو دسته تقسیم شدهاند ۱-دستگاههای درآمدزا که در یک تصمیم غیر قانونی معتقدند چون درآمدزا هستند پس باید بخشی از این درآمد سهم خودشان باشد مانند شرکت نفت ، بانکها ، وزارت نیرو ، مخابرات ، تامین اجتماعی و … بعلاوه دستگاههای صاحب نفوذ و بعلاوه نیروهای ستادی مستقر در وزارتخانهها که سهم قابل توجهی از بودجه دستگاه مربوطه را صرف پرداخت حقوق و مزایا و رفاهیات نیروهای ستادی وزارتخانه می کنند و توجهی به بدنه اداری خود در سطح کشور ندارند . ۲- دسته دوم کارکنان دستگاههایی است که مصرف کننده درآمد دستگاههای درآمدزا تلقی میشوند که در یک قانون نانوشته نباید میزان حقوق و مزایای شان هرگز به سطح گروه اول نزدیک شود هرگاه دولت اقدامی در راستای کاهش این فاصله داشته بلافاصله مدیران دستگاههای گروه اول بصورت زیرپوستی مراتب اعتراض کارکنان خود را به دولتمردان اعلام کرده و اینکه همه کارکنان عائله یک دولت هستند و باید نظام پرداخت هماهنگ داشته باشند را تبعیض !!!! دانسته و اعتراض می کنند و دولت را مجبور به جبران آن از طرق دیگر کرده اند لذا علیرغم اصلاح چند باره نظام پرداخت کماکان ، شاهد تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در دستگاههای مختلف هستیم و این رویه اصلاح نمیشود .
کلاسیتم اداری بهم ریخته و همه مسئولین هم دروغ می گن کارگران قبلا از کارمندان کمتر حقوق گرفتن الان کارگران بیشتر می گیرند عیدی کارگران از کارمندان بیشتر حقوقشون هم بیشتر کارمندانی که بازنشسته شدن از کارمندان مشغول کار بیشتر می گیرند کارگرانی که بازنشسته شدن از کارگران مشغول کار بیشتر و هیچ کسی هم پیگیر نسیت و اجازه هم نمی دهند مشکل بیان کنید و میان توی سایت صحبت می کنند هیچی هم حالیشون نیست
باز شما که صحبت کردی خیلی متوجه ای؟ فهمیدی چی گفتی؟ معلومه یه کارمندی هستی که تازه رفتی پشت میز، خب اونی که بازنشسته شده ۳۰ سال کار کرده به همون نسبت یه سری چیزایی میگیره که تو هنوز نمیدونی چیه بعدشم منی که الان ۱۵ سال سابقه دارم و نیروی شرکتی هستم چون ۳ ماهه شرکتم عوض شده مثل ۱۴ سال قبل عیدی بهم ندادن میگن به شما شرکتی ها تعلق نمیگیره چون سالی دوسالی یه بار شرکتی که بهمون حقوق میداده عوض میشه
عین واقعیت راتوضیح دادید ماهم نیروی شرکتی باسابقه 25 سال امسال هنوز عیدی سنوات نگرفته ایم حقوق اسفندماه را بصورت 70 درصد به مادادند درحالیکه کارمند رسمی وهمان کسانی که باسابقه چهار سال بعنوان طرح ایثار گری رسمی شدند حقوق شان دقیق بیشتر از دو برابر من تاکید میکنم بیشتر از دوبرابر من حقوق میگیرند درضمن بعضی از شرکتی های بازنشسته هم که درطول یکی دوسال گذشته بازنشسته شدند ازمن شرکتی مشغول بکار کمتر حقوق میگیرند ای کاش عقده ای نباشیم بینش خوبی داشته باشیم نسبت به همکاران مان وخدا ترس باشیم که به هم نوع خود تهمت افترا نزنیم. یاحق
این دروغهارا ازکی شنیدی ؟ من با۳۵سال کاردرشرکت وحقوق سرپرستی الان ازکارگرزیردستم درشرکت ۲۰میلیون کمترمیگیرم!! چون رئیسی دوسال حقوق مارو۱۰درصدافزایش دادوحقوق کارگررو۴۵درصدوپارسال وامثال هم ۲۵درصدکمترافزایش دادند چون نام سایرسطوح روی ماگذاشتند! نامی که درهیچ صندوق بازنشستگی درایران وجهان نیست ودرتامین اجتماعی سابقه وبیمه پردازی ملاک حقوق نیست مثل کارمندا ودستوری است وهرانچه حکومت بگویدان ملاک است!! بروخداروشکرکن کارگرنشدی تااستعماروبرده شودی وهمه حقتوبخورندولکدمالت کنند! کارمندان درمقابل کارگران باهمان مدرک وکارایی بیشترهیچ ارزش وامنیت شغلی وحقوق قانونی ندارندودولت صندوق تامین اجتماعی راخالی کرده وبهترین شرکتهای انراحراج کرده وصدهاهمت بدهکاره ونمیده انهم حق الناسی که حق ریالی برداشت نداشته والان دوماه گذشته نه افزایش حقوقی ونه متناسب سازی وحقوق ۲۰ماه رواوردن۳۰ماه میدن و۱۰روزم اینجوری غارت کردندوتمام نماینده گان کانونها ودیگران هم بادولتندوسهمشونومیگیرندوگوچکترین اعتراضی نمیکنند.
درودبه شرف ترامپ که اینا اون فقط شناخت
به قله رسیدیم
اگر عدالت اجرایی می شد ایت قدر تبعض بوجود نیامد چرا حقوق کارمندان دولت این قدر باهم فاصله دارند یکی 300 میلیون یکی 15 میلیون یکی 50 میلیون مگر چی سری دراین حکومتی که دم از مسلمان بودن شیعه بودن هست حقوق کارمندان براساس چه امتیازی این قدر فرق دارد اگر کسی در جای بهتری قرار گرفته براساس پارتی رانت بود چرا باید از لحاظ حقوق هم برتری داشته باشد اقایان مسئول مگر این اداره با ان اداره چه فرقی باهم دارد امتیازات بر اساس مدرک سابقه مدیریت فرزند و همسر و تخصص بدی اب هوا و منطقه جنگی ایثاری و خانواده شهدا دیگر چه امتیازی هست خواهشا مسیولین بخود بیاید و احکام کارکنان را اصلاح نماید و این طوری که شما پیش می روید زندگی برای همه معنا ندارد و شما هم دراسایش نخواهید بود شهری خوب است اطرافش خوب باشد
کاش به جنگ نمی رفتم با ایثارگری رسمی نمی شدم که تا آخر عمر بدبخت شدم با سی وهفق ۳۷ سال سابقه بیمه نمی توانم باز نشست بشم پیامک بیمه من پارسال ۹۹۹۹۹۹۹تومان ودر سال ۴۰۴ مبلغ یازده ملیون ششصد هزار تومان است در حالیکه بیمه کارکر مثل من ۲۰ملیمن است جخالت نمیکشند مسو لین کشوری
کاش به جنگ نمی رفتم با ایثارگری رسمی نمی شدم که تا آخر عمر بدبخت شدم با سی وهفق ۳۷ سال سابقه بیمه نمی توانم باز نشست بشم پیامک بیمه من پارسال ۹۹۹۹۹۹۹تومان ودر سال ۴۰۴ مبلغ یازده ملیون ششصد هزار تومان است در حالیکه بیمه کارکر مثل من ۲۰ملیمن است جخالت نمیکشند مسو لین کشوری
سلام وقت بخیر
آیا علاوه برسقف ۱۰ درصد پستهای سازماتی رعایت شرایط احراز هم اجباریست؟و اگر نیرویی مدرک تحصیلیش در شرایط احراز نبود چه میشود؟بخصوص در بخش اداری و مالی؟
همتون دروغ میگید و با این مثالها و صحبتها باز هم میخواهید مردم را فریب بدید از هر لحاظ و هر طور که نگاه کنید امکان نداره حقوق یک کارمند بازنشسته از حقوق یک بازنشسته کارگری کمتر باشد چرا نمیگویید که امکانات درمانی بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری اصلا قابل مقایسه با بازنشستگان تامین اجتماعی نیست از لحاظ درمان تامین اجتماعی خدماتش صفر است در مقابل بقیه بازنشستگان همچنین امکانات رفاهی بقیه صندوقها در مقابل تامین اجتماعی در صورتی که تامین اجتماعی از لحاظ ثروت و قدرت از بقیه قوی تر است ولی متاسفانه از لحاظ خدمت رسانی صفر بخاطر اینکه تمام نمایندگان مجلس و تمام وزرا و کلا کلیه بازنشستگان طبقات فوقانی هیچ کدام بازنشسته تامین اجتماعی نیستند چون میدانند بازنشسته تامین اجتماعی بدبخت اگر شما پیدا کردی یک نماینده مجلسی یک وزیری یک وکیلی بازنشسته تامین اجتماعی باشه بخدا پیدا نمیکنی چون بازنشستگی تامین اجتماعی مخصوص قشر ضعیف و قشر کارگر و زحمتکش و کلا قشر سطح پایین جامعه است والسلام نامه تمام
سلام
سازمان تامین اجتماعی با بقیه فرق داره .مثال میزنم
کسی که مثلا شش میلیون بیمه رد میکنه و یکی دیگه مبلغ یک میلیون رد میکنه قطعا برابر نیستند .
در تامین اجتماعی مبلغ بیمه ای که شما در زمان اشتغال رد کردید بیانگر حقوق بازنشستگیتون هست .
درتامین اجتماعی اصلا سابقه ومبلغ بیمه پردازی ملاک حقوق بازنشستگی نیست ! وفقط دستورات حکومتی برای تامین اجتماعی ملاک است وضرب المثل (ازکیسه خلیفه خرج کردن)وبهترین سندخودمن وهزاران نفرمثل من هستندوالان فردی با۶سال سابقه بیمه پردازی و۴سال خریدسابقه با۶۰سال سن بازنشست شده و۱۵میلیون حقوق میگیره ومن باپرداخت سه برابری حقوق کارگرساده وسرپرست بودن و۳۵سال حق بیمه دادن ۳۰میلیون میگیرم که اگرسابقه ومبلغ بیمه پردازی مهم واصل بودمن بایددربرابرفردیادشده ۶۰میلیون حقوق میگرفتم .ولی دولت بانامگزاری حداقل بگیر وسایرسطوح دردوسال ریاست جمهوری رئیسی حقوق مارو۱۰درصدافزایش دادوحقوق حداقل بگیرهاوهمان ۱۰سال سابقه هارا۵۷درصدوسال گذشته وامثال هم تکرارکردودراصل ازحقوق مابراشت وبه حداقل بگیرداد!! به نظرمن هرکس بیشتراز۱۵سال به تامین اجتماعی پول بدهدانگارپولش را دور ریخته وداده دولت بخورد!! مادرکدام صندوق درکشورحداقل بگیروسایرسطوح داریم؟؟ این اگرنامش ظلم وستم ودزدی ازپس انداز۳۵ساله مانیست پس چیست؟؟ تمام صندوقهای بازنشستگی مناسبتی کارت هدیه وام دارندولی تامین اجتماعی فقط حقوق خالی است بدون ریالی کمک وتازه افزایش حقوقش هم فقط شامل پایه حقوق است نه دریافتی!! الانم دوماه گذشته نه افزایشی داریم نه چیزی ومثل هرسال ۵تا۸ماه طول میکشه تاپول بی ارزش بشه وحقوق ماروقانونی بدهند! بروخداروشکرکن کارگرتوسری خورنیستی که همه ازبالاتاپائین حقتوبخورندواستعمارت کنند.
محاسبات شما اشتباه است.
در سال جاری درصد افزایش حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری برای حقوق ۲۵ میلیونی ۳۳ درصد بوده نه ۲۰ درصد
همین محاسبه اشتباه را مبنای یادداشت خود قرار داده اید.
البته لزوم یکپارچه سازی صندوقهای بازنشستگی نکته مهمی است که متاسفانه سالهاست تعارض منافع و منفعت طلبی مانع انجام آن شده است.
در یک نگاه:
۱- تبدیل وضعیت محقق نشد.
۲- به قانون پرداخته شد ولی از منظر دلخواه، شاید بپرسید چطور؟
توجه آن سازمان میتوانست بجای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن:
ماده ۳۲– هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است .
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
به ماده ۱۲۴ این قانون:
ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.
معطوف باشد.
۳- سوال بعدی شما میتواند این باشد: خب در هر دو ماده به ۱۰ درصد پستهای سازمانی و سقف پستها سازمانی اشاره شده:
تفاوت اینجاست که نیروی قرارداد کار معین کاملا معطوف به ساختار شرکت و پست میباشد و تغییر تبصره ذیل ماده ۳۲ شدیداً میتواند بحث برانگیز و اعث برهم زدن شاکله دولت شود. ولی ماده ۱۲۴ یا قانونکار چون تابع طرح تصویبی اداره کار هستند (در شرکتهای که طرح قانون کار دارند) میتواند هم مسئله پست سازمانی را حل کند و هم دغدغه دولت در عدم کاهش حقوق فرد در هنگام تبدیل وضعیت را برطرف سازد. در زمان گذشته این نیروها را با عنوان مشاغل کارگری در دستگاه اجرایی بکارگیری نمودهاند.