معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه‌های دولت در حوزه معیشت مردم و رسیدگی به مناطق محروم تصریح کرد:«ستادها باید کوچک شوند و امور تصدی‌گری به مردم و بخش‌های غیرحاکمیتی سپرده شود. مقابله با موازی‌کاری و تمرکز فعالیت‌های ستادی بر وظایف حاکمیتی از سیاست‌های اصلی دولت است. اگر رضایت عمومی حاصل نشود، باید سازوکارهای رضایت‌مندی مردم به‌طور جدی فعال شود.»

رفیع‌زاده همچنین از اجرای طرح فوریت‌های اداری خبر داد و گفت: «این طرح که تاکنون در دو استان قزوین و البرز آغاز شده، به‌زودی در همه استان‌ها اجرا می‌شود. هدف آن مقابله با تخلفات اداری و رسیدگی سریع به مشکلات مردم است و از طریق آن امکان تماس مستقیم مردم با شماره ۱۲۸۰ فراهم خواهد شد. اطلاع‌رسانی شفاف و ارتقای کیفیت خدمات از اصول این طرح است.»

وی خاطرنشان کرد:«برای نخستین‌بار در تاریخ نظام اداری کشور، پنج مدیر به دلیل عدم رضایت مردمی عزل شده‌اند. در همین راستا، انتقال اختیارات به شهرستان‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی از راهبردهای اصلی دولت است. اعطای مجوز به بخش‌هایی که مستقیماً با مردم سروکار دارند نیز از سیاست‌های محوری دولت سیزدهم محسوب می‌شود.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاح چرخه بودجه و نظام پرداخت گفت: «طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در حال آغاز است. با این حال، بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور در حوزه هزینه‌های جاری مصرف می‌شود؛ بنابراین اصلاح ساختار و منطقی‌سازی فرآیندها اجتناب‌ناپذیر است و باید مبتنی بر مطالعات دقیق و کارشناسی پیش برود.»

دکتر رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: «ریاست جمهوری به دنبال تحول جدی در اداره کشور است و امروز بهترین فرصت برای اصلاح بنیادین نظام اداری است. تنها راه نجات بودجه کشور و افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختاری با مشارکت همه دستگاه‌ها خواهد بود.»