تلگرام مجله کارگزینی
منوی دسته بندی

تقاضای ابطال بخشنامه نحوه محاسبه حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مجله کارگزینی - تقاضای ابطال بخشنامه تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ (موضوع نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) از بدو صدور

شماره و تاریخ تصمیم رأی مورد اعتراض : ضمائم و مستندات به پیوست می باشد.

شرح شکایت :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه معترض عنه (پیوست۱) نسبت به محاسبه حداقل حقوق کارمندان به ترتیب شاغلان موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد ریال (۳۵،۵۸۹،۶۰۰ ریال) و شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان نوزده میلیون و دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد ریال (۱۹،۲۴۱،۲۸۰) ریال) طی بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ردیف ۳ و ۴ جدول این بخشنامه مبادرت نمود لذا این محاسبه به شرح ذیل برخلاف قانون می باشد.

اولاً قبل از تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ مرجع تعیین حداقل حقوق و مزایا شاغلین و… مستفاد از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران بوده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به تعیین عدد حداقل حقوق در تبصره ۱۲ قانون بودجه یاد شده یعنی عدد ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداقل حقوق محسوب شده که آخرین اراده مقنن در تعیین حداقل حقوق می‌باشد و احکام تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی سال بر عدد حداقل حقوق متعین در سال ۱۴۰۱ یعنی ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال قابل احتساب بوده و کم  تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز می بایست بر مبنای افزایش بیست درصدی ناشی از محاسبه صحیح این عدد در سال ۱۴۰۲ باشد که طرف شکایت برخلاف قانون اعداد یاد شده را محاسبه و اعلام داشته است.

به عبارتی:

الف – حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ برای کلیه شاغلان موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال

ب – حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲

۵۶،۰۰۰،۰۰۰ × ۱۲۰٪ = ۶۷،۲۰۰،۰۰۰

ج – حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳

۶۷،۲۰۰،۰۰۰ × ۱۲۰٪ = ۸۰، ۶۴۰،۰۰۰

ثانیاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم

متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۳ می باشد که خود دلیلی محکم بر ایراد قانونی نحوه محاسبه حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ و ناشی از تبصره ۱۵ قانون بودجه این سال است. (پیوست (۲)

ثالثاً محاسبه حداقل حقوق موثر بر پرداخت موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز تعیین فوق العاده حق

ماموریت داخل کشوری، حداقل حقوق می‌باشد که محاسبه طرف شکایت موجب تضییع حقوق مشمولان گردیده است.

علیهذا با عنایت به اینکه مبنای بخشنامه مذکور تصویبنامه شماره ۳۰۳۴ ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات وزیران به شرح پیوست است که در این تصویبنامه عددی تعیین نگردیده و صرفاً محاسبه حداقل حقوق بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه از تکالیف طرف شکایت می باشد و و با نظر به اینکه مبتنی بر محاسبات مستند به قوانین بودجه ای حداقل حقوق برای کلیه شاغلان دو قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز نظام هماهنگ پرداخت می بایست عدد ۸۰،۶۴۰،۰۰۰ ریال باشد از این رو طرف شکایت در محاسبه حداقل حقوق تخطی نموده و موجب اضرار مشمولان را به شرح یاد شده فراهم آورده است.

از این رو ابطال کل بخشنامه یاد شده به شرح ایرادات معنونه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور استدعا دارد.

مطالب پیشنهادی

kargozin.com وب‌سایت

‫10 نظر

  • تاجری گفت:

    موضوع نحوه محاسبه حداقل حقوق موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳)

  • نصیری گفت:

    در خصوص عدم اجرای ۳۰ درصد افزایش ضریب حق عائله مندی و اولاد افراد دارای فرزند سوم و بیشتر که آموزش و پرورش برخلاف قانون بودجه و آئین نامه مربوطه آن را اجرا نکرده است چگونه باید پیگیری کرد ؟

  • الهام گفت:

    سلام چرا برخی از دستگاه های اجرایی فوق العاده حمایت قضایی رو که تو احکام تعریف شده رو در حق کارشناسان حقوقی اعمال نمیکنن
    از ناحیه دیوان میشه پیگیر بود

    • kargozin.com گفت:

      سلام، بر اساس مصوبه مربوط، تنها ۲۵ درصد کارشناسان حقوقی دستگاه اجرایی مشمول این موضوع بودند و با پایان حاکمیت برنامه ششم توسعه و با توجه به عدم تکرار این ماده در برنامه هفتم، عملا از ابتدای سال ۱۴۰۳ امکان برقراری این فوق العاده وجود نخواهد داشت.

  • طاهر گفت:

    با سلام ، ضمن تشکر از دوستان پیگیر
    متاسفانه شاهد نادیده گرفتن حقوق ایثارگران طی سالهای گذشته بودیم خصوصا در مورد اجرای صحیح ماده ۵۱ ایثارگران ، در قانون ما داریم ماده ۵۱ معادل ۲۵% حداقل حقوق کارکنان باید باشه اما هیچوقت مبنای درستی برای محاسبه حداقل حقوق وجود نداشته و قطعا باید اصلاح صورت بپذیرد.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *