سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی؛مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص فوق العاده خاص نیازمند تصویب در دولت

مجله کارگزینی – معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص فوق العاده خاص کارکنان دولت هنوز نهایی نشده و نیازمند تصویب در هیات وزیران است.

ذبیح‌الله سلمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد درباره فوق العاده خاص کارکنان دولت اظهار داشت: علت اینکه این مصوبه هنوز رسانه‌ای نشده، این است که این مصوبه باید به تایید هیأت وزیران برسد.

وی با بیان اینکه ممکن است هیأت وزیران نظراتی درباره مصوبه این شورا داشته باشد و اصلاحاتی در آن اعمال کند، افزود: به همین دلیل مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز درباره جزئیات این مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصاحبه‌ای نداشتند و قرار بر این است که بعد از تصویب افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در هیأت وزیران، درباره آن اطلاع‌رسانی عمومی شود.

سلمانی افزود: برخی اعضای شورای حقوق و دستمزد که در جلسه تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت حضور داشتند، درباره نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه‌هایی داشتند اما هر زمان که در هیأت وزیران تصویب شد، با جزئیات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در حال حاضر نمی‌شود با قطعیت اعلام کرد که چه رقمی به حقوق کارکنان دولت افزوده می شود چون دستگاه به دستگاه و شغل به شغل برای کارمندان متفاوت خواهد بود.

به گزارش ایرنا، شورای حقوق و دستمزد هشتم اردیبهشت ماه با موضوع دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص کارکنان دولت موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جلسه داشت که در این جلسه دستورالعمل اجرایی فوق‌العاده خاص برنامه هفتم به تصویب تصویب رسید.

اگرچه مصوبات شورای حقوق و دستمزد باید برای طی روال قانونی به تصویب هیات وزیران برسد اما جبار کوچکی نژاد عضو ناظر مجلس در این شورا در فضای مجازی بخشی از این مصوبات را رسانه ای کرد و برخی تصور کردند که مصوبات شورای دستمزد نهایی شده و برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست.

امروز سازمان اداری و استخدامی کشور در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در پاسخ به سوالات کاربران درباره این مصوبه اعلام کرد که اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص فوق‌العاده خاص و نهایی شدن آن، مستلزم بررسی و اخذ تصویب‌نامه هیات وزیران است.