پاسخ سوال اول؛
۱. از نظر قانون کار، همچنان کُت بر تن این شرکت‌ها به عنوان کارفرمای قانونی نیروها باقی می‌ماند و تامین اعتبار از خزانه صرفاً منجر به؛

پرداخت به موقع حقوق، پرداخت کامل مزایای تعیین شده و پرداخت کسور بیمه‌ای کامل

می‌گردد و برای رعایت ظواهر قانونی و دور زدن محدودیت‌های استخدامی از یک سو [نفع دولت] و ایجاد رانت و حق‌الزحمه از سوی دیگر [شرکتهای مورد اشاره] عدم بقای آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲. ادامه حضور شرکت‌ها با حفظ کدخدا منشی دولت آنرا از درگیر شدن در مدیریت و تشریفات اداری مربوط به جذب و بکارگیری، نگهداشت و خروج نیروها اعم از آگهی، مصاحبه، عقد قرارداد، محاسبه حقوق و عیدی، پرداخت، بیمه، حل اختلاف، اخراج، بازخریدی و…. حفظ خواهد کرد.
به نظر نقش شرکت‌های واسطه از  “تأمین کننده نیرو و پرداخت کننده حقوق” به “پیمانکار خدمات مدیریت نیروی انسانی و دریافت کننده کارمزد از دولت” تغییر می‌یابد. در این حالت، آن‌ها کماکان وجود دارند و از بودجه عمومی منتفع می‌شوند، اما احتمالاً شفافیت مالی به لحاظ تعیین دقیق مبدا و مقصد جریان پول کمی بیشتر می‌شود.