مجله کارگزینی – مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور،  امروز ( ۱۴ بهمن) در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد تحقق درآمدی داشته‌ایم که بخش عمده عدم تحقق مربوط به درآمدهای نفتی بوده است.

۷۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده است

به گزارش ایسنا، در بخش هزینه‌ای نیز با وجود محدودیت‌ها، حدود ۷۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده است. همچنین در حوزه انتشار اوراق مالی، تاکنون حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تعهد اجرایی شده و باقی‌مانده آن نیز حداکثر تا دو ماه آینده تحقق خواهد یافت.

وی با طرح این پرسش که دولت در چه شرایطی وارد سال ۱۴۰۵ شده است؟ افزود: ابلاغ یک‌مرحله‌ای بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی، در کنار تغییرات تقنینی و شرایط نامساعد اقتصادی از جمله ثبت رشد اقتصادی منفی، فضای تدوین بودجه را با چالش‌هایی مواجه کرد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است هم در جبران سهم خود و هم در حمایت از بخش خصوصی نقش فعال‌تری ایفا کند.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ در فضایی تنظیم شد که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایه‌گذاری وجود داشت.

حقوق کارکنان دولت

وی افزود: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت.

یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق ۴۳ درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. ما معتقد بودیم افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر، اقدام مؤثری محسوب نمی‌شد.

خانلو با اشاره به سابقه انتشار اوراق مالی دولت تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ که فرآیند انتشار اوراق برای دولت آغاز شد، حتی یک مورد عدول از تعهدات وجود نداشته است و این موضوع را نمی‌توان به درآمدهای ناپایدار گره زد. هرچند این منابع کفایت کامل نداشت، اما باید به میزانی پیش‌بینی می‌شد که پاسخگوی انتظارات باشد. 

بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد. تغییرات مشاهده‌شده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین موارد است.

وی افزود: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو در کلان‌شهرها و ناوگان اتوبوسرانی، رقم پیش‌بینی‌شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعتبارات عمرانی گفت: با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینه‌های عمرانی با رشد ۶۰۰ درصدی وجود نداشت.

اگرچه رقم ظاهری بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل این عدد به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چراکه بخشی از هزینه‌های عمرانی از طریق شرکت نفت و شرکت‌های زیرساختی حوزه راه تأمین می‌شود که بازوی اجرایی دولت در این بخش به شمار می‌آیند.