مجله کارگزینی – صحبت‌های اخیر رئیس این سازمان طی جلسه بررسی عملکرد برنامه هفتم توسعه در مجلس، زمزمه‌های کسری بودجه را به صدا درآورد؛ کسری که ناشی از صرف ۹۰ درصد درآمدها برای تامین هزینه‌های جاری است. راه حل اعلامی برای التیام این وضعیت، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری عنوان شد.

اما نکته مبهم و قابل تامل در قرائت این گزارش، برآورد کارشناسی اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص بود: رقمی معادل ۶۰۰ همت برای سال ۱۴۰۴ و ۷۲۰ همت برای سال ۱۴۰۵.

از این برآورد، چند نکته کلیدی استنباط می‌شود:

۱. زمانبندی:

اجرای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

۲. نرخ افزایش حقوق سال ۱۴۰۵:

رشد ۲۰ درصدی بودجه از ۶۰۰ به ۷۲۰ همت، حاکی از پیش‌بینی افزایشی در همین حدود برای حقوق‌هاست. این در حالی است که نرخ تورم واقعی – هرچند به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود – با استناد به داده‌های نقطه‌به‌نقطه قیمت کالا و خدمات از سوی مرکز آمار، به وضوح بالاتر از این رقم است.

۳. برآورد:

هر همت برابر هزار میلیارد تومان است

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پس

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تقسیم بر تعداد کارمندان

 ۲,۴۳۳,۱۵۲ 
تقریباً برابر۲۶۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان سالانه

و ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ماهانه

خواهد شد.

نکته جالب آنکه اگر برای همه کارمندان سقف ۱۴ میلیون فوق العاده خاص را لحاظ کنیم محاسبات به صورت زیر خواهد بود؛

تعداد کارمندان

۲,۴۳۳,۱۵۲

ضربدر سقف تقریبی فوق العاده خاص (تومان)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

برابر

۳۴,۰۶۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (ماهیانه)

۴۰۸,۷۶۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (سالیانه – سال ۱۴۰۴)

مع‌الوصف با یک حساب سرانگشتی، پرداخت سقف فوق‌العاده خاص به تمامی کارمندان دولت، تحمیل ۴۰۰ همت به بودجه عمومی را در پی خواهد داشت و نه ۶۰۰ همت.