قانون بودجه سال ۱۴۰۳
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۷۰۵۹ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)» مصوب ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
در اجرای بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاههای اجرائی که دارای اهداف کمّی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
ماده‌واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت‌میلیون و سیصد و هفتاد و یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (۲۵.۶۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷.۴۱۵.۷۲۳.۹۹۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.
تبصره ۱
در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در حوزه طرح(پروژه)های پیشران و طرحهای تعریف‌شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد، مصرف کنند.
ب- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:
۱- بهمنظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کش ور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه‌ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی بهویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله‌سوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
پ- بهمنظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.
ج- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی‌میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادرشده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ح- بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
خ- دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرائی این بند را ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
د- تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۲- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی، کمک به اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسبوکارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و کارگاههای خُرد و کوچک (به‌ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه‌های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانش-بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف- منابع مالی:
۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۲- باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.
۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
۶- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
ب- مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص مییابد.
۳- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به‌طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به‌شرح ذیل اختصاص مییابد:
کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب‌و‌کار ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۶) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده‌سهمیه جذب‌نشده اشخاص ذکرشده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند، اختصاص دهد.
۵- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته، اختصاص مییابد و ماهانه حداقل به‌صورت یک‌دوازدهم پرداخت می‌شود.
۶- تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷- توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود.
۸- تا ده درصد (۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره بهمنظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد.
۹- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد.
۱۰- تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی جزء (۵) بند «ذ» تبصره (۶) این قانون پس از تأیید هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.
پ- سازوکار اجرائی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲- مانده‌حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل می‌شود.
۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بهتصویب می‌رسد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امنا را برعهده دارد.
۴- منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان عامل، بهمنظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت‌های صادرات‌محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
ت- سازوکار نظارت:
۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۵- وزارت کشور مکلف است هر سهماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سهماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بهمنظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای هزینه‌نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای؛ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین بهمنظور مهارت‌آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه‌ای مربوط و تعداد مهارت‌آموزان را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۳
الف ـ
۱- تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
۲- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.
ب- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
پ- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
ت- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می‌باشند.
ث- درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیصیافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله‌شده قابل تخصیص است.
ج- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را بهمنظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ-
۱- دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکتهای دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به‌صورت برنامه‌محور شامل برنامه‌های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها می‌باشد.
۲- دولت مکلف است آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره‌وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳- هیأت مدیره شرکتهای دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ح-
۱- تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی‌شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به-صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
خ-
۱- تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
۲- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
ذ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
ر- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌‌تخصیص مییابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.
ز- دستگاههای اجرائی موظفند برنامه‌های اجرائی خود را به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط (دستگاههای موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
ژ- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.
س- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.
تبصره ۴
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌‌نیافته اقدام کند.
در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات فراوردههای نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل می‌شود.
شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است.
این مبالغ به‌صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
بهمنظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص‌شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل‌شده صرفاً برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه میگردد.
دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فراوردههای نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ب- بهمنظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به‌صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب نماید.
همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکو، بابت طرحهای ویژه اختصاص مییابد.
پ- بهمنظور تأمین فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراوردههای نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرائی این بند به‌شرح زیر اقدام کنند:
۱- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی با فراوردههای نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون
۲- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراوردههای نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص
آیین‌نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراوردههای نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به‌صورت جمعی- خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارائه دهد.
ت- وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح(پروژه)های اولویت‌دار زیر اقدام نماید:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰%)، بهمنظور فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی، توسعه و تولید میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
۲- از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور
۳- از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط به میزان پنج درصد (۵%)، جهت پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی
۴- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به میزان پانزده درصد (۱۵%)، بهمنظور احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراوردههای نفتی.
همچنین باقی‌مانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکتها برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی‌مانده کشور هزینه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث-
۱- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون‌شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی‌شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تمامی داده‌های مورد نیاز برای راستی‌آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین‌شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- معادل حق‌العمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراوردههای نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) می‌باشد، ممنوع است.
۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای بنزین‌سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
ج ـ
۱- دولت مکلف است یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو (به‌صورت علی‌الحساب) و نیز ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز‌مایع) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت را به‌صورت ماهانه به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(۵.۰۰۰) ریال بهازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط خود به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت ماهانه اقدام نماید.
۲- بهمنظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به‌شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ۲- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲ـ۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض خنک‌کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده(کولر)های کم‌مصرف
۳- ۲- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی‌هزارمیلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف ، برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴- ۲- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری
۵- ۲- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم‌مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵
الف- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراوردههای خام دامی، تا مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز(واکسن)های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سهماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت‌گرفته خود را هر سهماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
پ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ت- در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده می‌شود به ترتیب، جهت خرید (۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (۱%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص مییابد. این آمبولانس‌ها صرفاً در پایگاههای امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاههای اورژانس (۱۱۵) بکار‌گرفته می‌شوند.
ج- دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه‌کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۶
الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌باشند.
پ- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن ممنوع است.
ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزشافزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده‌است نیز تسری مییابد.
ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش هر سهماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ج- بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند .
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
ح- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
د- مابه‌التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ذ ـ
۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.
۲- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل‌کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساختهای اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص مییابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط‌های نرم‌افزاری (وب‌سرویس)، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزشافزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) درج و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.
۱- ۵- این اعتبار با اولویت مناطق کم‌برخوردار هزینه می‌شود.
۲- ۵- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴- ۵- از محل شصت درصد (۶۰%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (۳۰%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص مییابد.
ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزشافزوده به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش مییابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
ز- بهمنظور تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین جهت مأموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین‌آلات و اقلام انباشته(دپو)شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق کم‌برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص مییابد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه‌ای این بند را هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی‌باشد.
س- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.
تبصره ۷
الف- دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرحهای سامانه‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تأمین باقی‌مانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صددرصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه‌سازی اراضی خُرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به‌شرح زیر دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد.
۱- چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال؛
۲- چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر(کنتور)های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه می‌باشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به‌شرح زیر، برخورد خواهد شد.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر‌کشاورزی) اقدام نماید؛ به‌نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰%) از چاههای مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی بهمنظور جلوگیری از اضافه‌برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به‌نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی- اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری‌رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.
ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه‌سازی و گواهی صرفه‌جویی انرژی خریداری می‌شود .
وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری‌شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ میگردد.
ح- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.
خ- وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به‌شرح زیر هزینه نماید:
۱- بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
۲- بیست درصد (۲۰%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق
۳- پانزده درصد (۱۵%) بابت حمایت از طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق
۴- بیست درصد (۲۰%) بابت اتمام طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق
۵- ده درصد (۱۰%) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی
۶- ده درصد (۱۰%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ذ- طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
ر- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک‌سال امهال می‌شود.
ز- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ژ- به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور می‌باشد.
خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراوردههای مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه‌کرد آن را هرشش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
س- در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه-داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به‌شرح ذیل:
شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛
دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزشافزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سهماه یک‌بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه)های عمرانی انجام‌شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاهها بهویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
ش- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.
ص-
۱- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های دارای چهارفرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد.
۲- به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هرسه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانههای مزبور مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰،۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
ض- بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه بهویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به‌صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرائی تدوین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک‌سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور بهبود نظام تصمیم‌گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیت‌سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری‌های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
وزارتخانههای نیرو و امورخارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۸
الف ـ
۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراوردههای نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%))، فروش داخلی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزشافزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۲- منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراوردههای نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها تخصیص مییابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذی‌نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
۳- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزشافزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سهماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
۵- سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده فروش فراوردههای نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
۶- سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
۷- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مالیات بر ارزشافزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد. در صورت کاهش تولید فراوردههای اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ت- در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از کسر حق‌العمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانهها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها، مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش‌ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر‌حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میگردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یکماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بهتصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ می‌رسد.
تبصره ۹
الف- بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
۲- حقوق گمرکی و مالیات ارزشافزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به
یک درصد (۱%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
پ- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه‌ای مربوط، جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری (به‌نحوی که در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمی‌شد) مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
ت- در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ بهمنظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج‌سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص‌یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه‌کرد منابع حاصل از این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ث- دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۱)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند .
خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سهماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن به کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۱۰
الف- میزان مالیات طرح(پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
ب- هر یک از شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف می‌رسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز میگردد و فهرست هزینه‌کرد آن را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.
ت- بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج‌سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت
۲- واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکتها
۳- فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود
۴- با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازی حداقل (۵۰) قطارکش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج‌سال، تأمین حداقل (۲۰۰) قطارکش (لوکوموتیو) (اعم از نو و کارکرده)، (۳۰۰) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (۲۰,۰۰۰) کِشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (۱۰,۰۰۰) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است، تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۱
الف- تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۰/۵%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بهمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- مانده‌حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به‌حساب صندوق انتقال مییابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- بهمنظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.
ت- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
تبصره ۱۲
الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاههای متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ب- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص مییابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌مصرف برسد .
تبصره ۱۳
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یکماه) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری بهویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی- ایرانی به-صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین‌شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است. اماکن موقوفه‌ای از شمول این بند مستثنی است.
ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد‌محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیفهای اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه و شرکتهای دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت بهتصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) پرداخت گردد و درصورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به‌شرح زیر اقدام نماید:
تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانکهای قرض‌الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران مجاز است.
۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱ـ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله
۲ـ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه‌سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به‌شرح زیر پرداخت می‌شود:
۱- ۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- ۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- ۲- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- ۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- ۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه‌دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.
۶- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
۷- بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود.
۸- پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بهمنظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک‌فقره سفته و یک‌نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۹- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است.
۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام میگردد.
گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
ج- دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:
۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارائه نماید.
۲- اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاههای مذکور، اعتبار افزوده‌شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخصهای خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده‌شده صرفاً در قالب برنامه‌های مذکور مجاز می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سهماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، قضائی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ- بهمنظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست‌سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سهماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۴
الف- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است:
۱- دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور، در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۰ زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۲- با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.
۳- بهمنظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.
۴- بهمنظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر‌خشن برابر احکام قضائی، معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص مییابد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام می‌کند.
پ- بهمنظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه(سیستم)های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.
ت- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به‌حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌و‌میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
ث- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص مییابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سهماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
ج- دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، برای طرح شهید عَشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی، معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به‌صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۵
الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌شرح زیر افزایش مییابد:
۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۱-۲- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱ـ۲) این بند تعیین می‌شود.
۳ـ۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۴ـ۲- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به‌صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
۳- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.
ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.
پ- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (۱- ۲) بند «الف» این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
ت- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ث- در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳- ۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴- ۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به بالا، سی‌درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.
۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات-های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.
۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است.
ج- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
چ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند)، مکلفند از تیر سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
ح- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود.
خ- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د- دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر‌بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذ- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش مییابد.
تبصره ۱۶
الف- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.
ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
پ- به دولت اجازه داده می شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و شانزده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده‌بود، منضم به یک فقره پیوست (جداول شماره ۱ تا ۴ و جدول تراز منابع و مصارف) در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (۴)، جزء (۲) بند «الف» و بند «ث» تبصره (۸)، بند «ج» تبصره (۱۴)، بند «د» تبصره (۱۵) و بند «ب» تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
