تشریح و تفسیر بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ترمیم حقوق با توجه به موارد و مستندات اشاره شده در صدر

معاون اول رئیس جمهور طی دو ماه اخیر در ارتباط با نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق دو بار بخشنامه هایی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود (یکی محرمانه و دومی بصورت غیر محرمانه)

مفاد بخشنامه اول

طی بخشنامه اول (ابلاغی آذر ۱۴۰۳) که بصورت محرمانه مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفت، به سه موضوع اساسی اشاره شده است:

۱- موقوف الاجرا شدن دادنامه ترمیم حقوق (تا انتهای سال)

۲- تبدیل ارقام ناشی از تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام به تفاوت تطبیق و استهلاک تدریجی آن

۳- ذکر محدودیت بند دوم در قانون بودجه سال آتی جهت تثبیت نظریه سران قوا

مفاد بخشنامه دوم

بخشنامه دوم (ابلاغی ۲۳ بهمن ۱۴۰۳) دارای سه بخش اصلی به شرح زیر است

۱-  تبدیل ارقام ناشی از تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام به تفاوت تطبیق و استهلاک تدریجی آن (تکرار بند دوم بخشنامه اول)

۲- تاکید بر مسئولیت اجرای بند فوق به بالاترین مقام دستگاه و مدیران مالی

۳- مسئولیت نظارت، گزارش دهی و بررسی نهادهای نظارتی بر حسن اجرای مفاد بخشنامه ابلاغی

بخش مشترک دو بخشنامه به چه موضوعی اشاره دارد؟

متن زیر به عنوان بخش اصلی بخشنامه تلقی می گردد:

ترمیم حقوق در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه می‌شود اجرای این حکم از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ خواهد بود و مشمول فوق العاده های مستمر نمی‌باشد مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه به عنوان تفاوت تطبيق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک می‌شود.

ترمیم حقوق یک ردیف مستقل در انتهای احکام کارگزینی است؛ یعنی ترمیم حقوق جزئی از حقوق ثابت تلقی نمی گردد.

اجرای این حکم از زمان اجرای قانون است؛ یعنی از ابتدای پیدایش این ردیف در احکام کارگزینی (تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱)، ترمیم حقوق باید بدون تاثیر در سایر مولفه ها تلقی می شد.

مشمول تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد؛ یعنی جزء فوق العاده های مستمر نمی باشد و در محاسبه فوق العاده ویژه اثرگذار نیست.

مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاههای اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه به عنوان تفاوت تطبيق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج گردد؛ یعنی اگر تا قبل از اجرای بخشنامه، در یک دستگاه اجرایی، “ترمیم حقوق” را در سایر اقلام حکم کارگزینی اثر داده اند، بایستی میزان اثرگذاری (ارقام ریالی) را به تفاوت تطبیق تبدیل نمایند.

در سنوات آتی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهک می‌شود؛ یعنی تفاوت تطبیق محاسبه شده، با افزایش های بعدی حکم کارگزینی مستهلک شده و در نهایت از بین می رود.