حقوق کارمندان دولت بر اساس هزینه زندگی ترمیم می‌شود

از وعده «می‌شود» تا واقعیت «نشد» در ۱۴۰۵

رویارویی دولت و مجلس در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا اعتبارات هزینه‌ای

واقعیت تلخ امروز این است که وعده ترمیم حقوق بر اساس هزینه زندگی، به یک شوخی تاریخی تبدیل شده است. با نگاهی به نرخ تورم در سال‌های اخیر و مقایسه آن با افزایش‌های اندک حقوق کارمندان، می‌توان به راحتی فهمید که جبران عقب‌ماندگی دهه‌های گذشته، در یک ترمیم ساده سالانه نمی‌گنجد.

• شکاف معیشت و حقوق: امروز، یک کارمند دولت به‌ویژه در کلانشهرها، بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره‌بها می‌کند. هزینه‌های درمان، تحصیل فرزندان و خورد و خوراک، دیگر هیچ نسبتی با افزایش‌های اندک حقوقی (آن هم با تاخیرهای چندماهه) ندارند.
• تورمِ جهشی، حقوقِ کند: ترمز تورم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تقریباً قفل شده است؛ اما نظام بودجه‌ریزی کشور همچنان با نگاه گذشته‌نگر، بودجه سنواتی کارمندان را بسته و آن‌ها را به امید واریز مابه‌تفاوت و پاداش‌های پایان سال سرگرم کرده است. این یعنی عملاً «ترمیم» فقط در حدِ حرف و شعار باقی مانده و قدرَت خرید کارمندان هر روز پایین‌تر و پایین‌تر می‌رود.

چرا این وعده‌ها خاک می‌خورند؟

دلایل عدم تحقق این وعده‌ها، بسیار ریشه‌ای است:

۱. نبود یک نظام حقوقی پویا: در حالی که در سال ۵۹ قرار بود حقوق بر اساس هزینه زندگی تنظیم شود، امروز همچنان نظام حقوقی دولت بر پایه «بودجه سنواتی» و نه «نیاز معیشتی» بسته می‌شود.

۲. فشارهای بودجه‌ای دولتی: کشور همیشه با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن، کارمندان (به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های جاری) معمولاً قربانیِ اصلیِ عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات هستند.

۳. عدم ارتباط «ترمیم» با «بهره‌وری»: در نظام اداری ما، افزایش حقوق نه بر اساس «عملکرد» و «افزایش بهره‌وری» کارمند، که صرفاً بر اساس میزان تورم اعلامی (که باز هم کمتر از واقعیت است) داده می‌شود. این موضوع انگیزه را از نظام اداری گرفته است.

نتیجه‌گیری؛ وقتی تاریخ تکرار می‌شود

۴ خرداد ۱۳۵۹، یک تعهد رسمی از سوی حاکمیت بود تا کارمند دولت در برابر تورم تنها نماند. اما در ۴ خرداد ۱۴۰۵، اگر یک کارمند یا بازنشسته دولت به آرشیو روزنامه‌های قدیمی نگاهی بیندازد، شاید لبخندی تلخ به لب بیاورد؛ چرا که او امروز همانطور که در ۵۹ زندگی می‌کرد، با همان چالش‌ها اما با تورمی ده‌ها برابر دست‌وپنجه نرم می‌کند.

شاید زمان آن رسیده است که به جای تیترهای کلیشه‌ای «ترمیم می‌شود»، یک بار برای همیشه شاهد یک «اصلاح ریشه‌ای نظام پرداخت» باشیم؛ طرحی که دیگر در آن صحبت از یکسان‌سازی ناقص و ترمیم مقطعی نباشد، بلکه واقعاً امنیت معیشتی یک کارمند را در برابر طوفان‌های سنگین اقتصادی تضمین کند. در غیر این صورت، تیترهای روزنامه‌های 46 سال پیش، همچنان در ویترین تاریخ خواهند درخشید، اما کارمندان امروز، هیچ بهره‌ای از آن نخواهند برد.