ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره ۱- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یاد شده برای اجرای تصویب‌نامه‌های مؤخر هیئت وزیران و یا ابلاغیه‌های سازمان قابل انجام است.

تبصره ۳- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره های آن با مدیر واحد زیر مجموعه است.

تبصره ۴- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد. با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره ۵- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان بین دستگاههای تابع ملی استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می‌باشند.

ماده ۳-

۱- به منظور پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲- دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت‌سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی انجام می‌گیرد.

دستگاه‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می‌گردد. دریافت شماره مستخدم شناسه از زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا بکارگیری شده‌اند و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می‌باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن ایشان می‌باشد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.

۴- در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۳ توسط دستگاه اجرایی مبداً (تابعه ملی/ استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/ استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌یافته (رسمی، پیمانی) در سال ۱۴۰۳ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیش بینی نماید.

ماده ۴- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلاً کسر گردیده است اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حـق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت می‌گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ماده ۵- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۳ موقوف‌الاجرا می شود.

هر گونه درخواست دستگاه‌ها برای استخدام جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان انجام میگردد.

تبصره ۱ – در سال ۱۴۰۳ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ پس از تأمین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.

تبصره ۳ – اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزلیای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (چ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و کارنامه بهره‌وری شرکت‌های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر می‌گردد، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۷- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستن،د تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۸- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهار چوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می‌شود.

ماده ۹- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت میشود تا پایان خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین الملل به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده ۱۰– کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت میشود. مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۳) این تصویب نامه ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۱- براساس بند (ج) تبصره (۱۵) قانون صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه بخشنامه دستورالعمل تغییر تشکیلات طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می‌شود.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۲- پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۳- دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (۱۳) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادلــه بــا سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده ۱۴-

۱- ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۳ خاتمه یافته و به بهره برداری می‌رسند. با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح پروژه جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰٪) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

۳- در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک فصل- برنامه – شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت‌دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید در صورت عدم رعایت این قید زمانیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

۴- مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرحهای مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تأیید سازمان صورت می پذیرد.

۵- مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابع آنها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.

۶- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

۷- کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) می‌باشند. تأیید هزینه کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرائی بایستی صرفا به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

ماده ۱۵- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.

ماده ۱۶- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸ و بارعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره – ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده ۱۷- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۳ ایجاد می‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۲ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

ماده ۱۸-

۱- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

۲- پرداخت اقساط سررسید شده تسیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

۳- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل (کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۱۹- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیر مترقبه ممنوع است.

تبصره- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰- وزارت نیرو مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان‌ها از مردم را به صورت آنی یا حداکثر با فاصله یک ماهه به خزانه واریز نماید.

ماده ۲۱- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۲۲- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۳-  در اجرای بند (ب) تبصره (۳) قانون:

۱- دستور العمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (۳) قانون تنفیذ می‌شود.

۲- حساب فرعی حسابی است که با مجوز خزانه داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضاء مقامهای مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی افتتاح شده است.

۳- خزانه‌داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکتهای دولتی اعم از شرکتهای دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (۳) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیر مجاز نزد سایر بانکهای تجاری دارند ممانعت نماید.

۴- ارائه خدمات غیر قابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانکهای مزبور انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانکهای ذی‌ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید در اجرای این بند چنانچه به موجب احکام مربوط سپرده گذاری در بانک‌ها لازمه اجرای حکم است مراتب براساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

۵- به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی (از جمله کلیه حسابهای افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه) بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یاد شده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانکهای دولتی خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.

۶- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

ماده ۲۴- به منظور ارتقای سطح شفافیت، کارآیی و اثربخشی اطلاعات جریان ها و رویه های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریانها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را به نحوی ایجاد نماید که کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه سازی دادهها و فرایندهای مالی مدیریت تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای ،دولت ساماندهی تدارکات الکترونیک دولت ساماندهی تخصیص اعتبارات پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه سازی فرایندها و اطلاعات به نحوی که استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذینفعان نهایی برقرار شود توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۲۵- در اجرای جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) قانون عضویت ذی‌حساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها، ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۶- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت های خزانه داری کل کشور با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گردد.

تبصره- خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده ۲۷- هر گونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی با اعلام خزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می‌شود.

ماده ۲۸- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال ۱۴۰۳ در سامانه مربوط خزانه‌داری کل کشور تأیید شده باشد به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال ۱۴۰۳ خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ تا مورخ ۱۴۰۴/۱/۵ توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز میشود پرداخت سال ۱۴۰۳ محسوب می گردد.

ماده ۲۹-

۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیر دولتی و گزارشهای مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولد سازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هر گونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۰ –

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حسابهای بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامههای صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مینماینده موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۲- هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداریها) مکلفند در سال ۱۴۰۳ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱- مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ باشد.

۲- تدوین ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعملهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳– تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۶ات ۵۴۵۲۴ه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به هیئت وزیران می‌باشند.

ماده ۳۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارشهای نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

۱- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

۲- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

۳- ارائه گزارش عملکرد طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایه ای.

۴- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.

۵- دستگاههای اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میباشند لازم است گزارشهای مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارشها به کمیسیونهای ذی ربط نسخه ای از گزارش را به سازمان معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

۶- ارسال یک نسخه از مصوبات ،بخشنامه ها دستورالعملها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک.

تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده میباشد.

ماده ۳۴- دستگاههای اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۳ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۵- اعتبارات مربوط به یک درصد (۱٪) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.

ماده ۳۶- به استناد بند (ذ) تبصره (۳) قانون تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار .است آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ است و تخصیصهای صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ماده ۳۷- در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت:

۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهیها و مطالبات توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه سماد نو براساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن میباشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه ای (سیستمی اطلاعات به روز کلیه بدهیها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی اشخاص طلبکار، موضوع بدهی مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مینماید کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی استانی و شرکتهای دولتی شامل شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیر دولتی مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

در اجرای بند (پ) تبصره (۳) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در چارچوب دستورالعمل مشترکی که حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ می شود تعیین نماید.

۴- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی های برعهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمین اتعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه نامه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۵- برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامین، شرایط به‌روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.

ماده ۳۸- در اجرای بند (د) تبصره (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۴ با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران و سایر مبادی ذی ربط ارسال نماید.

ماده ۳۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی به استثنای شرکت‌های دولتی مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مکلفند صورتهای مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال ۱۴۰۴ به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.

ماده ۴۰- در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و تکمیل عملیاتی سازی پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مکلف به اعتباری نمودن حساب‌های پرداخت اصلی و حساب‌های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی می‌باشند. بانک‌های یادشده مکلف به همکاری و ارایه زیر ساخت‌های لازم برای گزارش‌گیری و استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی و خزانه‌داری کل کشور از سامانه (سیستم) پرداخت اعتباری می‌باشند.

ماده ۴۱- رؤسا و ذیحسابان مدیران) امور مالی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور