تصویب اصلاح ساختار سازمانی وزارات جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری

پس از 9 ماه کار کارشناسی و تصویب در شورای‌عالی اداری

سند الزامات اصلاح ساختار جهاد کشاورزی ابلاغ شد / رمضانیان: هدف ما حذف تشکیلات موازی و کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت است

سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» که با تلاش چند ماهه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده بود، امروز با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، رمضانیان؛ معاون نوسازی و معماری سازمانی این سازمان با اعلام این خبر گفت: تصویب و ابلاغ این سند، گامی مهم برای کاهش تشکیلات موازی، تقویت نقش‌های راهبردی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی است.

معاون نوسازی و معماری سازمانی گفت: اصلاح ساختارها در کشور سابقه دارد، اما برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم به‌صورت نظام‌مند و یکپارچه اجرا می‌شود. حمایت رئیس‌جمهور و معاون اول، مهم‌ترین عامل موفقیت این رویکرد است.وی افزود: بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

رمضانیان هدف از تصویب این سند را «حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی» عنوان کرد و گفت: چابک‌سازی دولت و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی، ضرورتی برای مواجهه با تحولات سریع و پاسخگویی به‌موقع به نیازهای مردم است.

وی افزود: کاهش سطح مداخله دولت به معنای تمرکز بر امور حاکمیتی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور است؛ این رویکرد منجر به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی عمومی خواهد شد.

معاون نوسازی و معماری سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این‌باره گفت: این اقدام، تحقق‌بخش بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است و به تسهیل مسیر پیشرفت کشور کمک می‌کند.

رمضانیان این سند را حاصل ۹ ماه کار کارشناسی دانست و گفت: این فرآیند شامل مطالعات علمی و تطبیقی، بررسی جامع قوانین، تشکیل گروه‌های خبرگانی و جلسات متعدد کارشناسی بود. همچنین چهار جلسه چندساعته با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.وی تأکید کرد: اصلاح ساختار کلان دولت با هدف تمرکز بر نقش‌های حاکمیتی، واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، تقویت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و حذف فرآیندهای موازی و غیرضرور، یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است.

وی در پایان ضمن تشکر ویژه از دکتر نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، دکتر علایی‌مقدم؛ معاون توسعه مدیریت و منابع و سایر معاونان این وزارتخانه گفت: این همکاری بر پایه منافع ملی و پرهیز از بخشی‌نگری انجام شد و نمونه‌ای موفق از تعامل برای اصلاح ساختار دولت است.

بر اساس این گزارش، این سند در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (105) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند نخست محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و به‌منظور تدقیق مأموریت‌ و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای‌عالی اداری که با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا برگزار شد، به تصویب رسیده بود.

گفتنی است؛ بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول این برنامه، وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی و تشکیلات موازی و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه کند. شورای‌عالی اداری نیز موظف است حداکثر ظرف شش ماه موارد ارجاعی را بررسی، تصویب و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.