باران رشت و نوتیفیکیشنی که مسیر ذخیره مرخصی را عوض کرد
باران رشت و نوتیفیکیشنی که مسیر ذخیره مرخصی را عوض کرد
کارمندان دونپایه {بزرگانی پشت میزهای کوچک}
قسمت چهارم – باران رشت و نوتیفیکیشنی که مسیر ذخیره مرخصی را عوض کرد
مجله کارگزینی – باران بیوقفه پشت پنجرههای بزرگ و غبارگرفته ساختمان شهرداری رشت میبارید. صدای چکچک قطرات بر ایوان فلزی با بوی نم و ماهیهای حوض میدان شهرداری در هم میآمیخت. مجید صفری، کارمند بایگانی منطقه دو شهرداری رشت، در میانه خمیازهای عمیق، گوشی تلفن همراهش را از روی میز برداشت. چند پیام نخوانده در کانالهای تلگرامی انتظارش را میکشیدند. یکی از آنها، پیامی بود از «کانال تلگرامی مجله کارگزینی» که هر چند وقت یک بار تحلیلهای اداری و استخدامی و بخشنامههای جدید را بازنشر میداد. همانطور که چای دارچین را جرعهجرعه مینوشید، چشمش به تیتر درشت پیام افتاد: «سقف ذخیره مرخصی استحقاقی از سال ۱۳۸۸؛ ۱۵ روز، نه یک روز بیشتر!»
دلش فرو ریخت. نویسنده در آن تحلیل، روایتی از ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را به تصویر کشیده و نوشته بود: «پس از لازمالاجرا شدن این قانون در سال ۱۳۸۸، هرگونه ذخیره مرخصی بیش از ۱۵ روز در سال برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.» مجید یازده سال سابقه کار داشت و در تمام این سالها، یا خودش مرخصی نرفته بود، یا رئیس مستقیمش به دلیل تراکم کار پایان سال، برگههایش را با عبارت «به علت نیاز واحد، موافقت نمیشود» برگشت زده بود. مانده مرخصی او حالا نزدیک به 330 روز بود. اگر این حرف درست باشد، یعنی 165 روز از روزهای ذخیرهاش به راحتی حذف میشود. با خودش فکر کرد: «مگر شهرداری رشت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؟ پس چرا تا حالا کسی چیزی نگفته؟»
دلشوره امانش را برید. گوشی را برداشت و با یکی از دوستان قدیمیاش در اداره کارگزینی استان تماس گرفت. آن طرف خط، پس از سلام و احوالپرسی، دوستش گفت: «حاجآقا مجید، یک اسم را هیچوقت فراموش نکن: سید محسن. همان کارمند رده دو اداره کارگزینی که همین چند ماه پیش، در جلسهای با حضور نماینده دیوان محاسبات، با استدلالهای حقوقیاش پرونده ذخیره مرخصی آقای جعفری را نجات داد و دهان همه را بست. اگر کسی باشد که بتواند این گره را باز کند، فقط اوست.»
مجید شماره را گرفت. پشت خط، همان لهجه شیرین و آرام سید محسن پیچید: «بفرمایید… سید محسن هستم.» مجید خودش را معرفی کرد و ماجرا را گفت. از متن منتشره در کانال تلگرامی و تحلیلی که همه جا را فرا گرفته بود و ترس باطل شدن مرخصیهایش گفت.
آن طرف خط، سید محسن لبخندی زد. روی صندلی چرخدار کهنهاش تکیه داد، طوری که فنرهایش جیرجیر کرد. گفت: «آقا مجید، این اشتباهِ رایجی است که خیلی از همکاران شهرداری را نگران کرده. اما گوش بدهید تا خیالتان راحت شود.
اول باید ببینیم شهرداری رشت تابع چه قانونی است. طبق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت (مصوب شورای انقلاب)، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند، نه قانون مدیریت خدمات کشوری. خود ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، صریحاً میگوید کارکنان شهرداریها از شمول این قانون خارجند. پس آن ماده ۸۴ که در آن تحلیل تلگرامی خواندید، برای شما اساساً موضوعیت ندارد.
حالا برویم سراغ اصل مطلب. در قانون استخدام کشوری، ماده ۴۷ حق یک ماه مرخصی را به طور مطلق داده و هیچ سقفی برای ذخیره آن تعیین نکرده است. آن محدودیت ۱۵ روزی که زمانی در آییننامه مرخصیها بود، با دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ریشه کنده شد. رأی شماره ۲۵۷ در سال ۱۳۷۸ ماده ۹ آییننامه را ابطال کرد و رأی شماره ۵۴۱ در سال ۱۳۸۵ ماده ۶ را. این یعنی برای شما که مشمول قانون استخدام کشوری هستید، از همان سالها، ذخیره تمام ۳۰ روز مرخصی استفادهنشدهتان ممکن بوده، بهویژه اگر به دلیل نیاز اداره موفق به استفاده از مرخصی نشده باشید.
حالا تازهترین برگ زرین را هم باید به این مجموعه اضافه کنم. چند سال پیش، یک حقوقدان پرتلاش و دقیق، آقای سجاد کریمی پاشاکی، وقتی دید معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت در بند ۳ یک ابلاغیه داخلی دوباره سعی کرده بود ذخیره مرخصی را به ۱۵ روز محدود کند، موضوع را تا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برد و بدانید که چه شد؟
هیئت عمومی در تاریخ 1403.05.16 رأی به ابطال آن بخش از بخشنامه داد. شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹ است. در این رأی تصریح کردهاند که اولاً شهرداریها همچنان تابع قانون استخدام کشوری هستند، نه قانون مدیریت خدمات کشوری. ثانیاً آرای قبلی هیئت عمومی (۲۵۷ و ۵۴۱) صراحتاً هرگونه محدودیت برای ذخیره مرخصی را باطل کرده است. ثالثاً حتی خود شهرداری رشت در پاسخ به شکایت اعتراف کرده بود که در عمل هیچگاه مرخصی کارمندان را به ۱۵ روز محدود نکرده و رویهشان همواره ذخیره کامل ۳۰ روز بوده است. اما هیئت عمومی برای رفع هرگونه شبهه و جلوگیری از تفاسیر نادرست، آن بخشنامه محدودکننده را از تاریخ تصویب باطل کرد و رأی را برای تمام مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع دانست.
پس برادر من، آن 165 روز مرخصی شما از بین نمیرود، بلکه حقی است که به پشتوانه قانون و آرای متقن هیئت عمومی، مکتسب کردهاید. تنها کاری که باید بکنید این است که اگر کسی در ادارهتان به آن ماده ۸۴ یا تحلیلهای تلگرامی استناد کرد، مؤدبانه هر دو مسیر و هر دو روش اداری و قانونی را با مستنداتی که ذکر شد یادآوری کنید.»
مجید گوشی را با دستی که کمی میلرزید نگه داشته بود. قطرههای باران هنوز بر شیشه میکوبیدند، اما صدایشان دیگر برایش اضطرابآور نبود؛ حالا نوای آرامش بود. گفت: «حاجآقا سید محسن، خدا خیرتان بدهد. یعنی من از لحظه خواندن این پیام آرام و قرار نداشتم. راستی… این آقای کریمی پاشاکی را میشناسید؟»
سید محسن خنده کوتاهی کرد: «نه، از نزدیک ندیدمشان. اما میدانم چه زحمتی کشیدهاند. درست مثل همان روزی که ما برای پرونده آقای جعفری جنگیدیم. بعضیها فکر میکنند کارمند دونپایه یعنی آدم بیاختیار. اما این آقای کریمی پاشاکی نشان داد که یک برگ دادخواست سنجیده و یک پشتکار حقوقی، میتواند یک بخشنامه اشتباه را برای همیشه باطل کند و تکلیف هزاران کارمند دیگر را هم روشن سازد.»
سید محسن نگاهی به قفسه کتابهای خاکخورده و بخشنامههای زردشده انداخت. آهی کشید و برای خودش زمزمه کرد: «قانون، این امانت بزرگ، فقط برای روز مبادا نیست. همان روز که درِ اداره را باز میکنی و روی صندلی مینشینی، همان روز مسلح میشوی…» و بعد، آرام پرونده بعدی را گشود.
آن سوی خط، مجید صفری از پنجره به میدان شهرداری رشت نگاه کرد. باران بند آمده بود و خورشید کمرنگ، گنبد سفید ساعت میدان را برق میانداخت. روی تقویمش نوشت: «دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۱۹» و زیرش خطی کشید. حالا میدانست که هیچ ابری، هرقدر هم تیره، نمیتواند روشنی قانون را خاموش کند.
خلاصه قوانین و آرای مرتبط با ذخیره مرخصی کارکنان شهرداریها (به جز تهران) ۱. لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها (مصوب 1385.06.27 شورای انقلاب): کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری تهران) مشمول قانون استخدام کشوری هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج میباشند (ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این خروج را تأیید میکند). ۲. ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری: مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط دارند.» این حق بهطور مطلق و بدون قید شرط ذخیره اعطا شده است. ۳. دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ 1378.06.20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ماده ۹ آییننامه مرخصیها را که ذخیره مرخصی را به ۱۵ روز محدود کرده بود، به دلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری ابطال کرده است. ۴. دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ 1385.07.30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ماده ۶ آییننامه مذکور را که مفهوم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی را میرساند، ابطال نموده و حق ذخیره کامل ۳۰ روز مرخصی را تثبیت کرده است. بند ۳ بخشنامه معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت که ذخیره مرخصی استحقاقی را به ۱۵ روز محدود کرده بود، به استناد همان آرای پیشین و به دلیل تبعیت شهرداریها از قانون استخدام کشوری، از تاریخ تصویب ابطال گردید. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمام مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است. نتیجه: کارکنان شهرداریهای مشمول قانون استخدام کشوری (بهجز تهران) دارای حق ذخیره حداکثر ۳۰ روز مرخصی استحقاقی استفادهنشده در هر سال هستند، بهویژه در مواردی که عدم استفاده ناشی از مخالفت مقام مافوق و نیاز اداری باشد. استناد به سقف ۱۵ روزی ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این گروه از کارکنان فاقد وجاهت قانونی است. |
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/FpdUJWJ3av
ایتا مجله کارگزینی
مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی مسیر ذخیره مرخصی
2 نظر
معاف ازمالیات ۴۰ ملیون تومن اعلام شده چند درصد کارمندان دولت زیر ۳۰ تومن حقوق می گیرند لطفا براساس نرم افزارهای خود دولت بررسی بشه تاببینن که ۷۰ درصد کارمندان دولت مخصوصا کارشناسان درادارات ازپایین ترین حقوق دراحکام کارگزینی برخوردارن پس شعار حمایت ازکارمندان باحقوق کمتر بسیار خنده دار هست واعتراض به اعلام افزایش ۲۰ درصد واقعا بحق وبجاست بااین گرانی افسار گسیخته وتورن حداقل ۷۰ درصدی درسال ۱۴۰۵
سلام
اگر شهرداری خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است ، چطور سید محسن در خصوص پرونده آقای جعفری به آن اشاره نکرد و فقط به زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کشوری و محدودیت اعمال شده از زمان اجرای قانون بسنده کرد؟