فوق العاده خاص؛ روند پیگیری دستگاهها و الزامات مورد نیاز برای برقراری آن
- kargozin.com
- مجله کارگزینی, مطالب اختصاصی
فوق العاده خاص؛ روند پیگیری دستگاهها و الزامات مورد نیاز برای برقراری آن
فوق العاده خاص؛ روند پیگیری دستگاهها و الزامات مورد نیاز برای برقراری آن
نویسنده: مصطفی علیمحمدی
ایمیل: mustafa.alimohammadi@gmail.com
مجله کارگزینی – انتشار غیر رسمی پیشنویس «دستورالعمل نحوه برقراری فوقالعاده خاص قانون برنامه هفتم» ابهامات و سوالات بسیاری را در خصوص اجرای فوق العاده خاص به وجود آورده است.
در ادامه به بیان نکاتی در خصوص این پیشنویس خواهیم پرداخت.
روند پیگیری دستگاهها و الزامات مورد نیاز براساس ماده (۲) و تبصرههای ماده (۳)
درخواست برقراری فوق العاده خاص باید توسط بالاترین مقام دستگاه اصلی در کارگروه مربوطه به همراه مستندات زیر ارائه گردد؛
الف) تاییدیه سامانه سینا و ارائه دادهها مربوط به احکام و پرداخت
ب) اطلاعات کامل کارکنان دستگاه مشمول متقاضی
ج) ارائه نسخهای از قوانین و آییننامهها و دستورالعملهای اداری و استخدامی مورد عمل در حوزه جبران خدمت توسط دستگاههای دارای قانون خاص
د) احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاههای مشمول زیرمجموعه (تبصره (۱) ماده (۳)
تعریف دستگاه اصلی:
براساس مفاد مندرج در قسمت (هـ) ماده (۱) دستگاههای اصلی عبارتند از؛ نهاد ریاست جمهوری وزارتخانهها و مؤسسات دولتی زیر نظر رئیس جمهور و ستاد سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی
شرکت کنندگان در جلسه دفاع کارگروه مربوطه؛
ستاد کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل؛
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
و
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط برای کارکنان قوه قضائیه و دستگاههای مشمول زیرمجموعه
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط برای کارکنان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مشمول زیرمجموعه
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط ستاد کل نیروهای مسلح
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مجلس خبرگان
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط مجمع تشخیص مصلحت نظام
بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط شورای عالی امنیت ملی
بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری
بالاترین مقام مربوطه برای کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
وزیر کشور برای کارکنان شهرداریها
نمونه اجرایی جلسات دفاع در سنوات گذشته:
باتوجه به رویه برقراری موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری {فوقالعاده ویژه} شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها و همچنین سازمانها خود به صورت مستقل و به همراه مستندات مربوطه در جلسات کارگروه به دفاع میپرداختند و نماینده وزارتخانه یا سایر مقامات بالادستی صرفاً در جلسات حضور داشتند. لذا آمادگی، اشراف همهجانبه و جمعآوری مستندات میتواند نقش بسزایی در چانهزنی به منظور تخصیص بیشترین امتیاز قابل تخصیص داشته باشد.
مطالب مرتبط:
گام های سنگین فوق العاده خاص بر جاده ناهموار اجرایی شدن
فوق العاده خاص؛ روش محاسبه، جدول ریالی، تاثیر ارقام و نحوه درج آن در احکام کارگزینی کارمندان
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk



5 نظر
باسلام آقای بیخیال فوق العاده خاص .اینهمه در این شرایط سخت معیشتی با روح وروان کارمندان بازی نکنید بذارید در عالم بیخبری خود گذران زندگی کنند شما هم یه طرف موجب تشویش نشوید.
باسلام خدمت شما دوستان عزیز نیازمندیم که هر چه زودتر عملیاتی شود وآن اعداد وآرامش در حکم وفیش حقوقی بیاد وآثار در زندگی وسرسفره آن رو لمس کنیم واز شرمندگی زن وفرزندان در بیایم وبتونیم برای سال تحصیلی جدید بچه هامون بارونیه بهتری درس بخونن وبرای آینده ایران عزيز آینده ساز باشند .انشال…
با سلام _ از زحمات دست اندرکاران کانال کمال تشکر رو داریم
بدا بخ حال نیروهای شرکتی هیچ کسی به فکر ماها نیست
باسلام، علی رغم تورم بیش از پنجاه درصدی متاسفانه در لاحیه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق کارمندان تنها بیست درصد پیش بینی شده است این روند که سالهاست تکرار می شود هرسال کارمندان را فقیرتر و قدرت خرید آنانرا کاهش داده است. با توجه به اینکه دولت توانایی افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم ندارد حداقل ساعت کاری آنان را کاهش دهد تا کارمندان بتوانند از طریق اشتغال در مشاغل آزاد و نیمه وقت، مشکلات معیشتی خود را کاهش دهند.