جناب آقای پزشکیان
رئیس محترم جمهور

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس

نویسنده: ژوان شهدی

سلام؛

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی به‌طور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود.
این فاصله عمیق میان تورم و افزایش حقوق، نه‌تنها قدرت خرید میلیون‌ها کارمند را کاهش می‌دهد، بلکه عملاً منجر به کاهش دستمزد واقعی و نقض حقوق قانونی آنان می‌شود.

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی هر ماه چندین بار افزایش می‌یابد (از تخم‌مرغی که طی یک ماه ۳۰ درصد گران‌تر شده تا اجاره‌خانه، حمل‌ونقل و درمان) قدرت خرید ما به‌سرعت در حال سقوط است. بسیاری از ما با حقوقی کمتر از خط فقر، شرمنده خانواده‌هایمان می‌مانیم. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای عدالت اجتماعی است.

مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری

بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی باشد.
در حالی که تورم سال جاری بیش از ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی نه‌تنها با قانون مغایرت دارد، بلکه به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارمندان و کاهش ارزش واقعی دستمزدها است.

سال‌هاست که افزایش حقوق با تورم واقعی همخوانی ندارد و نتیجه‌ای جز سقوط قدرت خرید، قرار گرفتن بسیاری از کارمندان زیر خط فقر، فشار شدید اقتصادی بر خانواده‌ها و فرسودگی جسمی و روحی آنان نداشته است.
از سوی دیگر، نبود اتحادیه، سندیکا یا نماینده مستقل باعث شده کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همین «بی‌صدایی»، زمینه‌ساز تصمیم‌هایی شده که زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

درخواست‌های قانونی و صنفی کارکنان دولت

ما، جمعی از کارکنان دولت، خانواده‌های آنان و فعالان حوزه منابع انسانی، از دولت و مجلس می‌خواهیم:

۱. افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ مطابق نرخ تورم واقعی (حداقل ۵۰ درصد) اعمال شود.

۲. شکاف مزدی انباشته‌شده طی سال‌های گذشته با یک برنامه سه‌ساله جبران شود.

۳. سازوکار قانونی برای تشکیل سندیکا، نهاد یا شورای نمایندگی کارمندان ایجاد شود.

۴. دولت ملزم شود گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین درصد افزایش حقوق‌ها ارائه دهد.

این کارزار، صدای مشترک میلیون‌ها کارمند و خانواده‌های آنان است؛ صدایی برای حفظ حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه. ادامه این روند بی‌توجهی به تورم و کاهش واقعی حقوق‌ها، نه‌تنها معیشت کارمندان، بلکه کارآمدی نظام اداری و اعتماد اجتماعی را تهدید می‌کند. ما سکوت نمی‌کنیم، چون سکوت یعنی پذیرش فقیرتر شدنِ هر ساله. امروز زمان اصلاح است؛ زمان شنیده شدن. صدای ما را بشنوید.