کارمندان دون پایه؛ بزرگانی پشت میزهای کوچک

قسمت اول-ذخیره مرخصی

مجله کارگزینی – در میان انبوه بخشنامه‌ها و کاغذهای اداری، قهرمان داستان ما نه یک مدیر بلندپایه، که کارمندی است جزء، غرق در روزمرگی، اما مسلح به سلاحی بُرّان به نام “دقت”. داستانی پیش رو دارید از دل اداره، جایی که یک کارمند دون‌پایه در برابر نماینده پرابهت دیوان محاسبات می‌ایستد و با استناد به قانون، ورق را برمی‌گرداند.

بوی کاغذ کهنه و چسب صحافی، همیشگی‌ترین عطر راهروهای اداره بود. سید محسن، کارمند رده دو اداره کارگزینی، با آن کت و شلوار طوسی رنگ و رو رفته و عینکی که همیشه کمی کج روی صورتش می‌نشست، سی و دو سال بود که صبح‌ها پشت همان میز می‌نشست و عصرها از پشت همان میز بلند می‌شد. کسی دقیقاً نمی‌دانست کار اصلی او چیست، حتی خودش هم گاهی فراموش می‌کرد. او در آن برزخ اداری میانِ آبدارچی و رئیس اداره معلق بود؛ نه آن‌قدر بالا که تصمیم بگیرد، نه آن‌قدر پایین که بازخواست نشود.

همه چیز از یک نامه شروع شد. نامه‌ای با سربرگ “دیوان محاسبات کشور” که مثل پتکی بر سر آرامش نسبی اداره فرود آمد. موضوع، پرونده بازنشستگی یکی از همکاران قدیمی به نام آقای جعفری بود که پس از ۳۵ سال خدمت، در سال ۱۴۰۵ خود را بازنشسته کرده بود. نکته‌ای که دیوان محاسبات را خشمگین کرده بود، عدد بزرگی بود که در برگه تسویه حساب آقای جعفری می‌درخشید: ۷۵۰ روز ذخیره مرخصی.

نماینده دیوان محاسبات، مردی جوان و عبوس با کت و شلواری سرمه‌ای و کیف چرمی براق، در جلسه‌ای که همه رؤسا را فراخوانده بودند، با لحنی تند و آکنده از غرور گفت: «این یک فاجعه است. طبق {ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب ۱۳۴۶} و با استناد به {ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری}، سقف ذخیره مرخصی استحقاقی سالانه، نیمی از مرخصی‌ها یعنی ۱۵ روز است. محاسبه ساده است: ۳۵ سال خدمت ضربدر ۱۵ روز، می‌شود ۵۲۵ روز. این ۲۲۵ روز اضافه‌تر، تصرف غیرقانونی در بیت‌المال است و باید از حقوق بازنشستگی این شخص کسر گردد!»

سکوتی سنگین جلسه را فرا گرفت. رئیس اداره، رنگش پریده بود و با دستمالی عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کرد. هیچ‌کس جوابی نداشت. در آن گوشه جلسه، سید محسن که برای آوردن چای و پر کردن استکان‌های خالی مانده بود، با دقت به حرف‌ها گوش می‌داد. در ذهنش، اعداد و ارقام مثل چرخ‌دنده‌های ساعت قدیمی روی میزش، شروع به چرخیدن کردند. چیزی در این معادله ساده و قاطع نماینده دیوان محاسبات نمی‌خواند. او به آرامی پا پیش گذاشت، به طوری که صدای خش‌خش کفش کهنه‌اش توجه چند نفر را جلب کرد.

با آن لهجه شیرین و لحن آهسته و متواضعانه‌اش گفت: «جناب نماینده، ببخشید که بنده کمترین، مزاحم می‌شوم. اما فکر می‌کنم در محاسبات، یک اشکال کوچک حقوقی وجود داشته باشد.»

نماینده دیوان با تحقیر نگاهی به او انداخت: «بفرمایید.»

سید محسن دستش را روی میز گذاشت، طوری که انگشتان جوهرآلودش دیده می‌شد: «شما به درستی به ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه مرخصی‌ها اشاره کردید. اما این ماده، حکم کلی را می‌گوید. در تاریخچه حقوقی این موضوع، دو نقطه عطف بسیار مهم وجود دارد که گویا از قلم افتاده است. اولی، دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ 1378.06.20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

جناب نماینده، این رأی، آن بخش از ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها را که ذخیره مرخصی را به ۱۵ روز در سال محدود می‌کرد، به دلیل مغایرت با قانون، ابطال کرد. استدلال هیئت عمومی این بود که ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری، حق یک ماه مرخصی را به طور مطلق داده و هیچ قید و شرطی برای ذخیره آن نیاورده است. پس از این تاریخ، تا قبل از اصلاحات بعدی، کارمند عملاً می‌توانسته تمام ۳۰ روز مرخصی استفاده‌نشده خود را ذخیره کند، به‌خصوص اگر به تشخیص مقام مافوق، عدم استفاده‌اش به خاطر نیاز اداره بوده باشد.»

چشمان نماینده دیوان کمی گشاد شد. سید محسن ادامه داد: «اما این تمام ماجرا نیست. بعدها، دادنامه شماره ۲۶۹ مورخ 1381.07.28 صادر شد که ماجرا را واضح‌تر کرد. در این رأی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد که در مواردی که مستخدم به دلیل عدم موافقت مقام ذیصلاح نتوانسته از مرخصی خود استفاده کند، اساساً محدود کردن ذخیره مرخصی او به ۱۵ روز، خلاف قانون است. یعنی دولت نمی‌تواند بگوید چون من اجازه مرخصی ندادم، حق شما می‌سوزد. بنابراین، برای سال‌هایی که آقای جعفری به خاطر فشار کار یا نیاز اداره نتوانسته مرخصی برود، کل ۳۰ روزش باید محفوظ بماند.»

او عینکش را جابه‌جا کرد و در حالی که همه با دهان باز نگاهش می‌کردند، نتیجه‌گیری کرد: «بنابراین، جناب نماینده، این‌که ما تمام ۳۵ سال را در عدد ۱۵ ضرب کنیم، خلاف آرای قطعی هیئت عمومی است. برای آن بازه زمانی که محدودیت ۱۵ روز باطل بوده و تا قبل از سال ۱۳۸۸، سقف ذخیره برای بسیاری از سال‌ها ۳۰ روز بوده است. اگر دقت کنید، میانگین ۷۵۰ روز در ۳۵ سال، اتفاقاً حساب سرانگشتی‌اش هم نشان می‌دهد که رقم کاملاً معقول و در چارچوب نوسانات همان آرای هیئت عمومی است. این ۷۵۰ روز، نه تنها تخلف نیست، بلکه دقیقاً نشان‌دهنده رعایت حقوق مکتسبه کارمند بر اساس رویه قضایی حاکم در هر مقطع زمانی است.»

جلسه به سکوتی از جنس بهت فرو رفت. نماینده دیوان محاسبات که تا لحظاتی پیش چون شیر می‌غرید، حالا مثل گربه‌ای جمع شده‌ای، به نقطه‌ای نامعلوم خیره بود. آهی کشید و گفت: «بله… به نظر می‌رسد بررسی ما ناقص بوده است. ما فقط به ماده ۸۴ و متن اولیه آیین‌نامه استناد کردیم و آرای ابطالی هیئت عمومی را در نظر نگرفته بودیم. حق با ایشان است.»

رئیس اداره، که حالا رنگ به صورتش برگشته بود، با غرور به سید محسن نگاه کرد. سید محسن اما، بی‌اعتنا به این پیروزی، به آرامی از جلسه بیرون رفت و به سمت اتاق کوچکش رفت. در راهرو، صدای تحسین همکاران را می‌شنید: «ماشاءالله حاج‌آقا… نجاتمون دادی…»

او لبخندی زد و زیر لب، برای خودش زمزمه کرد: «کارمند دون‌پایه… اما مسلح به قانون. این تنها چیزی است که کسی نمی‌تواند از تو بگیرد.» و بعد، روی صندلی چرخدار و کهنه‌اش نشست و به پرونده بعدی رسیدگی کرد؛ پرونده‌ای که شاید هیچ‌وقت اهمیتش به اندازه آن جلسه در تاریخ اداره ثبت نشد.