ساماندهی نیروهای شرکتی در ایستگاه واقع‌بینی

مجله کارگزینی – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره مصوبه اخیر هیأت دولت پیرامون ساماندهی نیروهای شرکتی، با تشریح محدودیت‌های قانونی موجود، از انتخاب یک مسیر جایگزین به جای «تبدیل وضعیت گسترده» سخن گفت؛ مسیری که بر پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی، کاهش نقش واسطه‌ها، استانداردسازی قراردادها، امتیازدهی در آزمون‌های استخدامی و اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکار استوار است.

از مجموع اظهارات او چنین برمی‌آید که دولت چهاردهم، فعلاً به جای ورود به میدان پرهزینه و قانون‌گریز حذف کامل شرکت‌های پیمانکار، تلاش کرده در چارچوب قوانین موجود، بخشی از بی‌عدالتی‌های مزدی و اداری را مهار کند.

ریشه نیروهای شرکتی؛ از یک حکم قانونی تا یک مسیر غیرعادلانه جذب

رئیس سازمان اداری و استخدامی در توضیح پیشینه شکل‌گیری نیروهای شرکتی، به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد؛ ماده‌ای که به دستگاه‌ها اجازه می‌داد برخی فعالیت‌ها و خدمات را به جای استخدام مستقیم، از طریق ظرفیت بخش خصوصی و قرارداد با شرکت‌ها انجام دهند.

اما آنچه در ابتدا به عنوان یک سازوکار اجرایی برای واگذاری خدمات پیش‌بینی شده بود، به‌تدریج در عمل به یکی از مسیرهای جذب نیروی انسانی بدل شد؛ مسیری که به گفته رئیس سازمان، در بسیاری از موارد نه رقابتی بود و نه عادلانه و عموماً از رهگذر معرفی‌ها، روابط و کانال‌های غیررسمی پیش می‌رفت.

این وضعیت به مرور زمان، با فلسفه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز فاصله گرفت؛ چرا که مطابق این رویکرد، ورود به دستگاه‌های اجرایی باید از طریق آزمون و با سازوکار عادلانه انجام شود، نه از مسیرهای مبهم و غیرشفاف.

در نتیجه، رفته‌رفته مطالبات گسترده‌ای برای برچیده شدن شرکت‌های واسطه و پایان دادن به این شیوه به‌کارگیری شکل گرفت؛ مطالبه‌ای که در دولت‌های مختلف مطرح شد و حتی در سال ۱۳۹۹ نیز مجلس برای تعیین تکلیف آن ورود کرد، اما نهایتاً این تلاش‌ها به قانون منتهی نشد.

رئیس سازمان در این بخش تصریح کرد که در حال حاضر قانون مشخصی برای حذف کامل این ساختار یا تبدیل وضعیت فراگیر نیروهای شرکتی وجود ندارد.

۷۰۰ هزار نیروی شرکتی؛ پرونده‌ای بزرگ‌تر از یک تصمیم اداری

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی مشغول به کار هستند؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد با یک مسئله محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه موضوعی در میان است که زندگی و معیشت صدها هزار خانوار را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به همین گستردگی اعلام کرد که دولت تلاش کرده است در چارچوب قانون، تغییراتی ممکن و اجرایی در وضعیت این نیروها ایجاد کند و مصوبه جدید هیأت دولت نیز در همین راستا به تصویب رسیده است.

آیا باید منتظر حذف شرکت‌های پیمانکار بود؟

پاسخ رئیس سازمان به این پرسش، صریح اما محتاطانه بود. او تأکید کرد که در مسیر حذف کامل شرکت‌های پیمانکار، موانع قانونی جدی وجود دارد و در شرایط فعلی، امکان تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص فراهم نیست.

به بیان دیگر، دولت فعلاً به جای آنکه وعده حذف کامل این شرکت‌ها را بدهد، ترجیح داده است در نظام پرداخت و برخی سازوکارهای حمایتی نیروها تغییر ایجاد کند؛ تغییری که هرچند به معنای پایان فعالیت پیمانکاران نیست، اما می‌تواند بخشی از نابرابری‌ها و نابسامانی‌های موجود را کاهش دهد.

چرا تبدیل وضعیت فراگیر فعلاً ممکن نیست؟

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، توضیح رئیس سازمان درباره موانع قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود. او در این زمینه دست‌کم به چند مانع مهم اشاره کرد:

۱. محدودیت‌های ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری

به گفته او، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موانعی است که اجازه گسترش بی‌ضابطه وضعیت‌های استخدامی را نمی‌دهد و عبور از آن، صرفاً با تصمیم و مداخله مجلس امکان‌پذیر است.

۲. تکلیف برنامه هفتم برای کاهش نیروی انسانی دولت

مانع دیگر، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. روشن است که اگر تبدیل وضعیت گسترده در دستور کار قرار گیرد، اجرای این حکم با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

۳. احتمال کاهش دریافتی نیروها پس از تبدیل وضعیت

رئیس سازمان به نکته‌ای کمتر گفته‌شده نیز اشاره کرد: اگر این نیروها به طور کامل در قالب ساختار رسمی دولت قرار گیرند، پرداخت‌های آنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد و این موضوع در برخی موارد می‌تواند حتی به کاهش حقوق و مزایا بینجامد.

این بخش از اظهارات او نشان داد که مسئله فقط «تبدیل وضعیت» نیست، بلکه چگونگی حفظ سطح معیشت و بازتنظیم پرداخت‌ها نیز یکی از گره‌های اصلی این پرونده است.

راهکار دولت: پرداخت به ذی‌نفع نهایی

در چنین شرایطی، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که دولت با دستور رئیس‌جمهور، به جای توقف و بی‌عملی، تصمیم گرفته است به سمت «پرداخت به ذی‌نفع نهایی» حرکت کند.

منظور از این تعبیر آن است که حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً و بدون واسطه مالی شرکت‌ها، به خود کارکنان پرداخت شود.

او توضیح داد که در سازوکار فعلی، یکی از مشکلات اصلی این نیروها تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه بود؛ به‌گونه‌ای که در مواردی، شرکت‌های پیمانکار حقوق کارکنان را با تاخیر و حتی پرداخت بیمه را با اختلال یا نقصان انجام می‌دادند.

بر اساس مصوبه جدید، قرار است در پایان هر ماه، حقوق نیروهای شرکتی هم‌زمان با سایر کارمندان پرداخت شود. به این ترتیب، دولت می‌کوشد واسطه را از مسیر مالی کنار بزند و پرداخت را مستقیم، منظم و قابل نظارت کند.

امتیاز در آزمون استخدامی؛ گشایش تازه برای نیروهای باسابقه

یکی دیگر از نکات مهم مصوبه جدید، پیش‌بینی امتیاز برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی است.

رئیس سازمان اعلام کرد که بر اساس این مصوبه، به ازای هر سال خدمت، تا ۴ امتیاز برای این نیروها در آزمون استخدامی لحاظ خواهد شد.

این مزیت می‌تواند برای گروه‌هایی مانند پرستاران، شاغلان شرکت نفت و سایر نیروهای باسابقه فرصت مهمی ایجاد کند تا در صورت برگزاری آزمون‌های استخدامی، شانس بیشتری برای ورود رسمی و ضابطه‌مند به ساختار اداری کشور داشته باشند.

کاهش سود شرکت‌های واسطه و حذف پرداخت‌های صوری

از دیگر محورهای مصوبه، کاهش سهم شرکت‌های پیمانکار از قراردادهاست. به گفته رئیس سازمان، در سازوکار جدید سود شرکت‌ها به حدود ۲ تا ۳ درصد محدود می‌شود؛ در حالی که پیش از این، این رقم گاه تا ۱۰ درصد نیز می‌رسید.

او همچنین تأکید کرد که در روش جدید، دیگر ثبت نام‌های صوری و پرداخت حقوق به افرادی که عملاً کار نمی‌کنند آسان نخواهد بود.

به بیان روشن‌تر، دولت می‌خواهد از طریق پرداخت مستقیم و ثبت اطلاعات نیروها، شفافیت مالی را افزایش دهد و امکان سوءاستفاده در لیست‌های حقوقی را کاهش دهد.

قراردادهای استاندارد؛ پایان قراردادهای سلیقه‌ای؟

رئیس سازمان در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح فرم و ساختار قراردادها اشاره کرد. به گفته او، در مصوبه جدید احکامی پیش‌بینی شده که نقش تنظیم‌گری و احقاق حق نیروها را تقویت می‌کند و بر همین اساس، قرار است فرم قرارداد استاندارد و واحدی طراحی شود.

اگر این وعده به‌درستی اجرا شود، قرارداد نیروهای شرکتی از حالت پراکنده، مبهم و گاه سلیقه‌ای خارج شده و به سمت یک چارچوب روشن، قابل سنجش و قابل پیگیری حرکت خواهد کرد؛ امری که می‌تواند هم حقوق نیروها را شفاف‌تر کند و هم امکان نظارت بر تعهدات شرکت‌ها را بالا ببرد.

نظارت بر شرکت‌های متخلف؛ اعتبارسنجی و فهرست سیاه

سؤال مهم دیگر این بود که اگر شرکت‌های پیمانکار تخلف کنند، چه سازوکاری برای برخورد با آنان وجود خواهد داشت؟

پاسخ رئیس سازمان این بود که شیوه‌نامه‌ای برای اعتبارسنجی شرکت‌ها تدوین می‌شود و در صورت بروز تخلف، این شرکت‌ها با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت.

در صورت اجرای دقیق، این بخش از مصوبه می‌تواند به معنای پایان نسبی تخلف‌های کم‌هزینه شرکت‌های واسطه باشد؛ تخلف‌هایی که در سال‌های گذشته، بارها به تضییع حق نیروهای شرکتی انجامیده است.

این مصوبه چه نسبتی با برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم دارد؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی تلاش کرد این مصوبه را در یک قاب بزرگ‌تر نیز تعریف کند. به گفته او، دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت خود، برنامه‌ای با ۶ اقدام اساسی برای اصلاح نظام اداری تدوین کرده که یکی از محورهای مهم آن، عدالت در جذب و اصلاح شیوه انتخاب و انتصاب است.

او در این زمینه از اصلاح آیین‌نامه جذب نیروی انسانی سخن گفت و توضیح داد که در الگوی جدید، ۷۰ درصد نمره پذیرش نهایی بر مبنای آزمون کتبی و ۳۰ درصد باقی‌مانده مربوط به حوزه تخصصی دستگاه‌هاست.

این تغییر، از نگاه دولت، به معنای کاهش نقش سلیقه و افزایش وزن ضابطه در جذب نیروی انسانی است.

همچنین، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سازمان اداری و استخدامی از دیگر اجزای این برنامه عنوان شد؛ اقدامی که قرار است به نظم‌بخشی داده‌ها، شفاف‌سازی آمار نیروی انسانی و کنترل بهتر فرایندهای جذب و به‌کارگیری کمک کند.

به گفته رئیس سازمان، حتی انتخاب شرکت‌های واسطه نیروی انسانی نیز باید بر پایه رقابت میان خود شرکت‌ها انجام شود و دولت در کنار آن، در حال تدوین استانداردهای به‌کارگیری نیروی انسانی شرکتی است تا تعداد جذب نیرو و نحوه استفاده از این ظرفیت، تابع نظم و انضباط بیشتری شود.

آیا این مصوبه کارشناسی‌شده است؟

رئیس سازمان در دفاع از مصوبه اخیر تأکید کرد که این تصمیم، با توجه به محدودیت‌های قوانین جاری، کاملاً کارشناسی‌شده است.

او تصریح کرد که دولت با روش‌های دیگر عملاً امکان اقدام مؤثر نداشته و از همین رو، مصوبه فعلی را باید یک راه‌حل ممکن و اجرایی در شرایط موجود دانست، نه لزوماً راه‌حل نهایی و ایده‌آل.

جمع‌بندی: گام اول، نه پایان راه

جمع‌بندی نهایی اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

دولت چهاردهم پذیرفته که مسئله نیروهای شرکتی، زخمی قدیمی و پیچیده در نظام اداری ایران است؛ زخمی که نه با یک دستور ساده درمان می‌شود و نه با وعده‌های هیجانی.

از همین رو، به جای آنکه در برابر موانع قانونی دست روی دست بگذارد، تلاش کرده است در فاز نخست، از مسیر پرداخت مستقیم، کاهش نقش واسطه‌ها، استانداردسازی قراردادها، امتیازدهی در آزمون‌ها و نظارت بر شرکت‌ها گامی رو به جلو بردارد.

البته واقعیت آن است که این مصوبه، هنوز پایان داستان نیروهای شرکتی نیست. شرکت‌های پیمانکار حذف نشده‌اند، تبدیل وضعیت فراگیر رخ نداده و بسیاری از مطالبات بنیادین همچنان پابرجاست.

اما از منظر دولت، آنچه امروز ابلاغ شده، نخستین گام عملی در میان محدودیت‌های سخت قانونی است؛ گامی که اگر درست اجرا شود، دست‌کم می‌تواند بخشی از بی‌عدالتی‌ها، تاخیرها و نابسامانی‌های فعلی را کاهش دهد.