بخشنامه تأثیر فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه (به عنوان فوق‌العاده مستمر)

کلیه دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها

موضوع: اجرای تصمیم حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره تأثیر فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه (به عنوان فوق‌العاده مستمر)

با سلام؛

پیرو ابلاغ دستور شماره ۵۲۲۷۱/۸۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ درباره اجرای تصمیم قطعی و لازم‌الاجرای شماره ۵۲۲۷۱/۴۸۳۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی) در خصوص تأثیر فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی در مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه (به عنوان فوق‌العاده مستمر) وفق بند «م» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳)، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه (مصوب ۱۳۸۶) و بخشنامه شماره ۶۱۷۳۳/۷۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص چگونگی رفع اختلافات؛ مقتضی است در اجرای بند سوم تصمیم صادره بدون فوت وقت نسبت به اصلاح احکام کارگزینی مدیران و کارشناسان حقوقی مشمول با لحاظ تأثیر قطعی این مؤلفه مستمر در محاسبه فوق‌العاده ویژه و کارسازی موقات متعلقه اقدام گردد و نتیجه اقدام به این مرجع قانونی اعلام شود.

متذکر می‌شود به موجب دادنامه ۱۴۰۵/۰۵/۳۰-۱۴۰۵۵۲۳۹۰۰۱۰۶۲۷۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «وفق مفاد دستورالعمل مصوب هیأت وزیران مرجع نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بوده و باید از این مرجع استعلام لازم به عمل آید و سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای تفسیر این مصوبات ندارد».

لذا به استناد ماده (۹۲) قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. بنابراین، هرگونه مکاتبه، بخشنامه یا اظهارنظر از سوی سایر مراجع از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه کشور با شوراهای وابسته به آنها و استلزاماً که متضمن توقف، تأخیر یا تفسیر مغایر با مفاد دادنامه قطعی این مرجع باشد، فاقد وجاهت قانونی و فاقد هرگونه اثر است.

همچنین که در تصمیم صادره نیز مورد تأکید قرار گرفته است مجدداً تذکر قرار می‌گیرد هرگونه استنکاف، تأخیر یا تفسیر به رای در اجرای تصمیم‌نامه از سوی هر مقام و سازمان و شورا و امثالهم؛ به‌منزله تخطی از ترتیبات قانونی حاكم بر حل و فصل اختلافات دولت و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مقامات قانونی تلقی شده و موجب پیگرد مستنکفین و مرتکبین از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود. بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از این استنکاف و تضییع حقوق کارکنان مشمول، مستقیماً متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و معاونان و مدیران کل منابع انسانی آن دستگاه بوده و موجب مسئولیت قضایی و تخلفاتی و پیگرد مستنکفین و مرتکبین از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی و نظارتی و نیز ضمان شرعی آنان است.

حسین زمانی

رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی