نرخ اضافه کار و حق التدریس

به نرخ اضافه‌کار ساعتی همه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، غیر از مشمولین ماده ۱۲۴ (کارکنان مشاغل کارگری) مبلغ هشت هزار تومان (۸ هزار تومان) اضافه خواهد شد. (با توجه به توضیحات صدر یادداشت، این مبلغ در سال‌های آتی مشمول افزایش خواهد بود)

به نرخ هر ساعت تدریس کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ شانزده هزار تومان (۱۶ هزار تومان) اضافه خواهد شد و با توجه به اینکه نحوه محاسبه نرخ حق التدریس معلمان، متفاوت از سایر کارمندان است، به هر ساعت نرخ حق التدریس معلمان مبلغ چهارده هزار تومان (۱۴ هزار تومان) اضافه خواهد شد.

با توجه به تفاوت فرمول محاسبه اضافه کار مشمولین قانون نظام هماهنگ با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش در نرخ اضافه کار مشمولین قانون نظام هماهنگ از ۲۳ هزار تومان تا ۳۳ هزار تومان خواهد بود.

مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

با توجه به وجود نظام های مختلف پرداخت، تشریح نحوه افزایش ناشی از اجرای دادنامه برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت قابل توجه خواهد بود.

سوالی که مطرح می شود این است که مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در صورت تاثیرگذاری کامل رقم ترمیم حقوق بر سایر اقلام حکمی، نظیر فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص (تلقی حقوق از رقم ترمیم حقوق) از چه میزان افزایش در سر جمع احکام کارگزینی برخوردار خواهند شد؟

افزایش ۵ تا ۱۳ میلیون تومانی مختص کدام کارمندان است؟

بنابر بررسی صورت گرفته و محاسبات انجام شده، برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، در صورت تاثیر رقم “ترمیم حقوق” به نرخ سال جاری و بصورت اِعمال کامل روی تمامی فوق العاده های صدرالاشاره (تلقی حقوق از رقم ترمیم حقوق)، با توجه به عنوان پست سازمانی فرد (از سطح کارشناس تا معاون وزیر) و سطح کارشناسی (پایه تا عالی)، بطور میانگین ماهانه افزایش بین ۵ تا ١٣ میلیون تومان برای مشمولین قانون نظام هماهنگ در انتظار خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق و بررسی های صورت گرفته، میانگین کلی افزایش مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت چهل درصد خواهد شد.

آیا کارکنان شهرداری تغییری در احکام کارگزینی خواهند داشت؟

از آنجا که شهرداری های کل کشور از سال گذشته ترمیم حقوق را در سایر اقلام حکم کارگزینی لحاظ نموده اند عملاً با اجرای دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری، تغییر و افزایشی در حکم کارگزینی نخواهند داشت و دغدغه حذف ارقام حاصل از ترمیم حقوق را نخواهند داشت.