استثناهای مصوبه تمدید اجباری اجاره در سال 1405

مجله کارگزینی – سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می‌شد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

به گزارش مجله کارگزینی به نقل از ایسنا، اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن‌ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند.

در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می‌شد؛ ارقامی که تا حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

جزئیات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است ۲۵ درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبه‌ای که استان‌ها هم بنا به شرایط محلی اعلام کرده‌اند می‌تواند برای املاک یا ساختمان‌های مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می‌شود مبنای عمل قرار گیرد.

اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، شارژ و…) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می‌تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده می‌شود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.