مجله کارگزینی – نمایندگان مجلس، چهارم مهرماه با ۱۰۷ رای موافق، ۱۲۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با استعفای عبدالکریم حسینزاده نماینده نقده و اشنویه مخالفت کردند و این در حالی است که رئیسجمهور روز پنجم شهریورماه حسینزاده را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرده بود.
به گزارش مجله کارگزینی، انتخاب این فرد کُرد و اهل سنت بهعنوان معاون رئیسجمهور واکنشهای مثبتی را در پی داشت اما مجلس با استعفای او از نمایندگی موافقت نکرد. و گفته می شود که وی باید در مجلس به عنوان نماینده حوزه انتخابیه نقده و اشنویه به کار خود ادامه دهد.
یکی از دلایل اصلی نمایندگان در مخالفت با استعفای این نماینده مجلس آن بود که رئیسجمهور پیش از هماهنگی با مجلس، در حکمی حسینزاده را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود که نمایندگان این کار را بیتوجهی به شأن مجلس تلقی کردند.
به موجب ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس، پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان، هر نماینده ای که بخواهد از مقام نمایندگی خارج بشود باید استعفا بدهد و پذیرش استعفای وی موکول به تصویب در مجلس است.
بر اساس اصل یکصد و چهل و یکم؛ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
برخی نمایندگان معتقدند با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استفساریه سال ۱۳۶۰ شورای نگهبان، در صورت انتصاب نماینده مجلس به پست دولتی، احتیاجی به طرح موضوع استعفاء در صحن مجلس شورای اسلامی نیست. اما رئیس مجلس میگوید با اعضای شورای نگهبان صحبت کرده و آنها موافق هستند که رایگیری شود.
ماده ۹۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح مجدد استعفاء مسکوت است و با توجه به اینکه تاکنون در مجلس چنین اتفاقی رخ نداده است که رئیس جمهور دوبار نامه دهد در صورت تقاضای مجدد استعفا با نامه جدید رئیس جمهور، تفسیر با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است و بر اساس نظر کارشناسی معاونت قوانین اقدام خواهد شد.
رئیس جمهور که ساعاتی قبل از نیویورک بازگشته است هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشته و قطعا پیگیر حل موضوع و جلب نظر نمایندگان مجلس خواهد شد. / مجله کارگزینی
مجله کارگزینی
۱۴۰۳/۰۷/۰۵
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
https://ble.ir/join/7Av5Cf8ewk