هشدار کوچک، فاجعه بزرگ در ماجرای یک ارزشیابی اداری

قسمت دوم – نمره ارزشیابی

دفتر فرمانداری بوی مبلمان چرم نو و ادکلن گران می‌داد. فرماندار، مردی شصت‌وپنج ساله با سبیل‌های جوگندمی، کنار پنجره ایستاده بود و باران ریز پاییزی را نگاه می‌کرد که روی آسفالت حیاط خلوت فرمانداری نقش می‌بست. استاندار، زنی جوان‌تر با مانتویی طوسی و عینکی فلزی که همیشه روی پل بینی‌اش جابجا می‌شد، پشت میز نشسته بود و فهرستی از نمرات ارزشیابی را دوره می‌کرد.

موضوع جلسه، دکتر سهیلی بود. مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرایی استان که با یک تماس تلفنی از تهران و حکمی از دفتر یکی از نمایندگان، روی صندلی ریاست نشسته بود؛ بی‌آنکه حتی یک روز سابقه اجرایی مرتبط داشته باشد. فرماندار همان روز اول، بعد از مراسم معارفه، در همین دفتر به استاندار گفته بود: «این بشر عُرضه راه‌انداختن یه آبدارخانه رو هم نداره، چه برسه به این اداره‌کل. پروژه‌ها رو معطل می‌کنه، اعتبارات رو جذب نمی‌کنه، گزارش‌هاش همیشه ناقصه. باید یه جوری ادبش کنیم.»

استاندار که ذاتاً آدم محتاط‌تری بود، پرسیده بود: «یعنی چی ادبش کنیم؟ نمی‌خوایم بی‌آبروش کنیم که.»

فرماندار همان موقع نقشه را روی کاغذ کشیده بود: «نه خواهر، بی‌آبرویی نمی‌خواد. یه تلنگر کافیه. ببین، طبق قانون، یک‌سوم نمره ارزشیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی دست ماست و دوسوم باقیش هم با یک تلفن به دستگاه حل میشود[1]. ما نمراتش رو میاریم پایین، نزدیک پنجاه درصد. نه اونقدری که بدبخت بشه، نه اونقدری که بی‌تفاوت بمونه. یه جوری که بفهمه باید خودش رو جمع و جور کنه. طبق بند (5) ماده (4) دستورالعمل ارزیابی عملکرد و بند (3) ماده (48) قانون مدیریت، اگه سه سال متوالی نمره‌ش زیر پنجاه باشه، می‌تونیم بفرستیمش بازخریدی. ولی ما که نمی‌خوایم کارش به اونجا بکشه. فقط یه هشدار جدی.»

استاندار لبخند رضایتی زده بود: «آهان، یه تنبیه کوچیک. طرف بترسه، خودش رو اصلاح کنه، ما هم به هدفمون برسیم. خوبه.»

و این‌گونه بود که بازی سه ساله شروع شد. بازی‌ای که قرار بود یک تلنگر ساده باشد، یک هشدار ملایم، یک “ادب‌کن” کوچک اداری.

سال اول، فرماندار در جلسه کمیته ارزشیابی، با قیافه‌ای حق‌به‌جانب گفته بود: «متأسفانه آقای دکتر در جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، عملکرد ضعیفی داشتند. به نظر بنده، نمره ۵3 درصد منصفانه‌ست.» استاندار نگاهی به عدد انداخت و با خودکار طلایی‌اش، پای برگه را امضا کرد. دکتر سهیلی همان سال اعتراضی نوشت که جوابی نگرفت.

سال دوم، بهانه‌اش تأخیر در اجرای مصوبات شورای اداری بود. فرماندار این بار نمره 52 درصد را پیشنهاد داد و گفت: «کمی محکم‌تر بگیریم، جدی‌تر بترسه. ولی بازم زیر پنجاه نرفته که خطری براش داشته باشه. درست در مرز هشدار.» استاندار باز هم امضا کرد. دکتر سهیلی اعتراضیه دوم را نوشت و این بار تهدید کرد که به دیوان شکایت می‌کند، اما کسی تحویلش نگرفت.

سال سوم بود. سه سالی که دکتر سهیلی نه تنها اصلاح نشده بود، بلکه لجوج‌تر و منزوی‌تر شده بود. فرماندار که دیگر صبرش لبریز شده بود، در آخرین جلسه کمیته، نمره 51 درصد را امضا کرد و گفت: «خب، ما که نخواستیم کار رو به بازخریدی بکشونیم. 51 درصد، یعنی هنوز بالای پنجاه. ولی عملاً بهش می‌فهمونیم که دیگه ظرفیتش پر شده. یا خودش استعفا میده، یا سال بعد یه فکر اساسی براش می‌کنیم.»

استاندار، این بار اما کمی مردد، نگاهی به کاغذ انداخت: «برادر، مطمئنی زیادی سخت نگرفتیم؟ 53، 52، 51… یعنی سه ساله داره همین حوالی نوسان می‌کنه. یه وقت یکی نگه ما تعمد داشتیم…»

فرماندار خندید: «تعمد؟ ما که زیر پنجاهش ندادیم! زیر پنجاه یعنی بازخریدی. ما همیشه بالای خط قرمز موندیم. 53، 52، 51. هیچ‌کدومش اون خطری که می‌گی رو نداره. این فقط یه تنبیه کوچیکه، یه هشدار. طرف باید قدر این ملاحظه‌کاری ما رو بدونه.»

پرونده با قید فوریت به سازمان اداری و استخدامی استان[2] ارسال شد. فرماندار و استاندار، هر دو مطمئن بودند که کارشان در چهارچوب قانون، حساب‌شده و حرفه‌ای بوده. یک تنبیه کوچک. یک ادب‌کن ملایم.

اما طوفان، از جایی شروع شد که هیچ‌کس انتظارش را نداشت. دکتر سهیلی که حالا دیگر گوشش تیز شده بود، یک وکیل چیره‌دست اداری گرفته بود؛ وکیلی به نام آقای منصوری، مردی لاغر با موهای سفید و چشمانی که همیشه نیمه‌باز بودند انگار که خواب‌آلود باشند، اما در حقیقت هیچ چیز از نگاهشان پنهان نمی‌ماند. منصوری خودش سالها به عنوان کارمندی در واحد حقوقی تجارب زیادی کسب کرده بود ولیکن از قضای روزگار با قبولی در وکالت عطای کارمندی را به لقائش بخشیده بود.

جلسه‌ای اضطراری در استانداری تشکیل شد. فرماندار با همان غرور همیشگی پشت میز نشسته بود. استاندار، این بار ساکت‌تر و رنگ‌پریده‌تر از همیشه، کنارش جا گرفته بود. آقای منصوری با کت و شلواری سورم‌های و کیف چرمی کهنه‌اش، روبرویشان نشست. دکتر سهیلی هم کنارش بود؛ مردی میانسال با موهای کم‌پشت و چهره‌ای که سه سال تحقیر و فشار اداری را می‌شد خط به خط روی پیشانی‌اش خواند. اما امروز، برق عجیبی در چشمانش بود.

فرماندار با همان لحن ریاستی همیشگی شروع کرد: «خب آقای منصوری، بفرمایید چه اعتراضی دارید؟ ما شنیدیم موکلتون قصد شکایت به دیوان رو داره. ولی من صریح عرض کنم، ما همه چیز را در چهارچوب قانون انجام داده‌ایم. نمرات در کمیته ارزشیابی با رأی اکثریت تصویب شده. اعتراضات هم… خب، شاید یک مقدار دیر رسیدگی شده، ولی ما تخلفی مرتکب نشدیم.»

منصوری لبخند آرامی زد. لبخندی که فقط گوشه لب‌هایش را تکان داد و چشمان نیمه‌بازش را باریک‌تر کرد. دستش را برد داخل کیف و یک برگه کاغذ بیرون آورد؛ کاغذی که انگار از گنجه‌ای مخفی بیرون آمده باشد.

«جناب فرماندار، سرکار خانم استاندار، بنده اول از همه باید از شما تشکر کنم. بله، تشکر!»

فرماندار ابروهایش را در هم کشید: «تشکر؟ بابت چی؟»

منصوری کاغذ را روی میز گذاشت. همه نگاه‌ها به تاریخ[3] بالای آن خیره شد: 1397.11.30.

«تشکر بابت اینکه اینقدر دقیق و وسواس‌گونه، نمرات موکل من را در همان حوالی پنجاه درصد نگه داشتید. 53، 52، 51. واقعاً هنر می‌خواهد این همه مراقبت که نمره، نه زیادی بالا برود، نه زیادی پایین. شما می‌خواستید یک هشدار بدهید، یک تنبیه کوچک، یک “ادب‌کن ملایم”. درست می‌گویم؟»

فرماندار و استاندار نگاهی به هم انداختند. حرف منصوری دقیقاً همان چیزی بود که آنها در خفا به هم می‌گفتند. منصوری ادامه داد:

«اما افسوس که شما یک برگه را ندیده بودید. یا بهتر بگویم، نخوانده بودید و این برگه نخوانده، امروز تبدیل به شمشیری شده که بالای سر خودتان است.»

منصوری انگشتش را روی کاغذ گذاشت: «ببینید جناب فرماندار. شما در تمام این سه سال، ذهن‌تان متمرکز بر ماده (5) دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد مصوب ۱۳۹۰ بوده که صحبت از نمره زیر ۵۰ درصد برای بازخریدی می‌کند. برای همین هم نمرات را با وسواس در مرز پنجاه نگه داشتید. نه زیرش، نه بالاش. یک تعادل وحشتناک. اما یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ 1397.11.28 افتاد که شما از آن بی‌خبر بودید.»

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (1) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب هیأت وزیران

این اصلاحیه، آن سقف ۵۰ درصد را رسماً به ۷۰ درصد افزایش داد.

سکوتی سنگین اتاق را پر کرد. فرماندار نگاهی به استاندار انداخت. استاندار که رنگش مثل کاغذ سفید شده بود، عینکش را جابجا کرد و کاغذ را با دست‌هایی لرزان از روی میز برداشت. منصوری مثل معلمی که برای شاگردان تنبلش درس را دوباره توضیح می‌دهد، با لحنی شمرده ادامه داد:

«ببینید، ماجرا از این قرار است. شما فکر می‌کردید خط قرمز بازخریدی، ۵۰ درصد است. برای همین هم نمرات را دادید 53، 52، 51. نمراتی که در مرز پنجاه در نوسانند. یک تنبیه ملایم، یک هشدار جدی اما نه کشنده. درست است؟ ولی اشتباه شما اینجاست که مصوبه هیئت محترم دولت در سال ۱۳۹۷، خط قرمز را از ۵۰ درصد برده به ۷۰ درصد. حالا حسابش ساده است: 53 درصد زیر ۷۰ است. 52 درصد زیر ۷۰ است. 51 درصد زیر ۷۰ است. نمره‌ای که شما به قصد تنبیه ملایم دادید، در چارچوب قانون جدید، یک فاجعه تمام‌عیار برای موکل من است!»

فرماندار که حالا عرق روی پیشانی‌اش نشسته بود، سعی کرد چیزی بگوید: «اما… ما که نمی‌دانستیم… ما قصدمان فقط…»

منصوری دستش را بلند کرد و حرفش را قطع کرد: «قصدتان فقط یک هشدار بود. یک ادب‌کن. یک “بترس و خودت را جمع کن”. می‌فهمم. ولی ببینید چه اتفاقی افتاده. شما با این نمرات 53 و 52 و 51، ناخواسته و از سر بی‌اطلاعی از اصلاحیه قانون، موکل من را دقیقاً در موقعیتی قرار داده‌اید که طبق قانون جدید، مستحق بازخریدی است! یعنی چیزی که شما اصلاً و ابداً نمی‌خواستید. شما می‌خواستید یک سیلی بزنید، ولی چون نمی‌دانستید صورت طرف مقابل شیشه‌ای است، حالا صورتش خرد شده!»

استاندار که تا حالا سکوت کرده بود، با صدایی لرزان گفت: «یعنی شما ادعا می‌کنید که ما نمرات را…»

منصوری ادامه داد: «من ادعا نمی‌کنم. اعداد و قانون ادعا می‌کنند. ببینید، اگر شما از اصلاحیه ۱۳۹۷ خبر داشتید و می‌دانستید که خط قرمز ۷۰ است، آنوقت نمرات 53 و 52 و 51 معنای دیگری پیدا می‌کردند. معنای سوءنیت. معنای تخریب هدفمند. معنای کوبیدن یک مدیر تا سرحد نابودی. ولی خوشبختانه برای شما، من می‌توانم این را باور کنم که شما واقعاً بی‌خبر بودید و فقط می‌خواستید یک تلنگر بزنید. اما این بی‌خبری، در دادگاه اداری، به دردتان نمی‌خورد.»

وکیل برگه دیگری از کیفش بیرون کشید: «تازه، این همه ماجرا نیست. طبق بخشنامه شماره ۱۳۰۸۱۸۶ مورخ 1396.05.10 سازمان اداری و استخدامی کشور، موکل من حق داشته به نمرات هر سال اعتراض کند و این اعتراض باید در کمیته تجدیدنظر بی‌طرف بررسی می‌شد. شما این حق را از او سلب کرده‌اید. اعتراضاتش بی‌پاسخ مانده. این یعنی نقض فرآیند قانونی ارزشیابی و از این بدتر، شما با همین نمرات، عملاً مسیر ارتقای موکل من را هم بسته‌اید. طبق بند (4) ماده (4) دستورالعمل ارزیابی عملکرد، مدیران میانی برای ارتقا باید در دو سال میانگین ۸۵ درصد بگیرند. همچنین طبق ضوابط نحوه ارتقای کارمندان، اخذ رتبه ارشد ۷۰ درصد، رتبه خبره ۸۰ درصد و رتبه عالی ۹۰ درصد امتیاز ارزشیابی را می‌خواهد. شما با این نمرات، نه فقط یک هشدار، که حکم اعدام اداری موکل من را امضا کرده‌اید، آن هم بدون اینکه خودتان بدانید!»

فرماندار دستش را روی پیشانی‌اش کشید. قطره‌ای عرق از شقیقه‌اش پایین غلتید. استاندار، که همیشه مظهر صلابت بود، حالا مثل مجسمه‌ای یخ‌زده، بی‌حرکت به کاغذ روی میز خیره شده بود.

منصوری آخرین ضربه را زد: «تصورش را بکنید جناب فرماندار. شما سه سال تمام، با دقت و وسواس، نمراتی را کنار هم چیده‌اید که فقط یک تلنگر باشد. یک هشدار. یک ادب‌کن کوچک. اما چون یک بخشنامه را نخوانده بودید، یک اصلاحیه را ندیده بودید، حالا همان نمرات تبدیل به طناب داری شده که قرار است موکل من را اعدام اداری کند و نکته تلخ‌تر اینجاست که این شمشیر، هر دو طرف را می‌بُرد. چون وقتی من در دیوان عدالت اداری اثبات کنم که شما با بی‌اطلاعی از قانون، چنین بلایی سر یک مدیر آورده‌اید، آن وقت این شما هستید که باید پاسخگوی “قصور در انجام وظیفه” و “نظارت ناکارآمد” باشید.»

سکوت، مثل موم گداخته، تمام فضای اتاق را پر کرد. فرماندار که حالا دیگر به نقطه نامعلومی خیره شده بود، آرام گفت: «ما نمی‌خواستیم… ما فقط خواستیم…»

منصوری حرفش را تمام کرد: «شما فقط خواستید یک تنبیه کوچک کنید. می‌دانم و این دقیقاً همان چیزی است که ماجرا را تراژیک می‌کند. چون نمره 50 درصدی که شما برای “ادب کردن” دادید، در قانون جدید، با نمره ۱۰ درصد هیچ فرقی ندارد. هر دو زیر ۷۰ هستند. هر دو به بازخریدی می‌رسند. تیر شما نه به هدف، که به پای خودتان خورده.»

استاندار، که دیگر تاب سکوت را نداشت، با صدایی گرفته پرسید: «حالا چه پیشنهادی دارید آقای منصوری؟ ما که نمی‌توانیم این پرونده را…»

منصوری لبخند آرامش را دوباره نشاند روی لب‌هایش: «پیشنهاد من این است که همین امروز، قبل از اینکه این پرونده به دیوان برود، بنشینیم و یک مصالحه آبرومندانه بکنیم. نمرات سه سال قبل، با حضور یک داور بی‌طرف، اصلاح شوند. اعتراضات موکل من رسیدگی و در سابقه‌اش ثبت شوند. مسیر ارتقایش باز شود و البته، خسارت معنوی این سه سال فشار و تحقیر هم جبران گردد. ما دنبال انتقام نیستیم. موکل من فقط می‌خواهد با آبرو و حقوق کامل، سر کارش بماند و کارش را بکند.»

فرماندار و استاندار نگاهی به هم انداختند. فرماندار که دیگر از آن غرور اولیه خبری نبود، سری تکان داد و با صدایی گرفته گفت: «بسیار خوب. ما قبول می‌کنیم. بنشینیم و این غائله را ختم به خیر کنیم.»

و این‌گونه بود که نقشه سه ساله “ادب کردن”، در یک صبح بارانی پاییزی، مثل خانه‌ای از ورق فرو ریخت. تیری که با نیت هشدار رها شده بود، به خاطر یک اصلاحیه نخوانده و یک بخشنامه ندیده، کمانه کرد و زخمی عمیق بر پیکر اعتبار فرمانداری و استانداری گذاشت. فرماندار وقتی از کنار پنجره به حیاط خلوت نگاه می‌کرد، زیر لب برای خودش زمزمه کرد: «می‌خواستیم یه سیلی بزنیم… نمی‌دونستیم دستمون سنگه…»

[1] نمرات اعلامی، نمرات تجمیعی در ستاد سازمانی است که فرد را منصوب کرده و شامل دوسوم تاثیر نمره دستگاه و یک سوم تاثیر استانداری و فرمانداری است.

[2] منظور از اداری و استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می‌باشد. غالباً مدیران سیاسی برخلاف مدیران حرفه‌ای از واژگان و مفاهیم کلی در گفتگوها استفاده می‌کنند.

[3] منصوری در متن به تاریخ ۱۳۹۷.۱۱.۳۰ اشاره می‌کند یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه‌ای که هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸ آن را برگزار کردند.