بر اساس متن مصوبه؛ 

۱- رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ترمیم حقوق” تا پایان سال ۱۴۰۳ موقوف‌الاجراست.

۲- ردیف “ترمیم حقوق” به عنوان صرفاً یک امتیاز ثابت در انتهای حکم کارگزینی (بدون تاثیر در سایر اقلام) درج می‌شود.

۳- ارقام ریالی ناشی از تاثیر “ترمیم حقوق” در سایر اقلام (مثلاً بر روی فوق‌العاده ویژه) به عنوان “تفاوت تطبیق” تلقی و در حکم کارگزینی درج می‌شود.

۴- با هرگونه افزایش حقوق (تحت هر عنوان)، به میزان ارقام افزایش یافته از “تفاوت تطبیق” (تا استهلاک کامل)، کاسته می‌شود.

۵- دولت مکلف است موارد مشروحه فوق را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درج نماید (که البته نموده است)