تایید امکان معرفی وکیل مدنی در هیأت‌ رسیدگی به تخلفات اداری

مجله کارگزینی – اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود اعلام کرد که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارمندان می‌توانند برای دفاع از خود، دریافت اوراق و اعتراض به آرا، «وکیل مدنی» (شخصی بدون پروانه وکالت دادگستری) را به هیأت‌های رسیدگی معرفی کنند و محدودیت‌های مربوط به وکلای دادگستری در دادگاه‌ها، شامل این هیأت‌ها نمی‌شود.

این نظریه یک پیروزی برای حقوق شهروندی کارمندان در فرآیندهای اداری محسوب می‌شود. تا پیش از این، در بسیاری از هیأت‌ها، حضور افرادی به غیر از خودِ کارمند یا وکیل دادگستری با ممانعت مواجه می‌شد. اکنون با استناد به این نظریه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشخص شده است که ماهیت هیأت‌های تخلفات، «اداری» است نه «قضایی»؛

لذا سخت‌گیری‌های قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص لزوم داشتن پروانه وکالت برای دفاع، در این مرجع جاری نیست. این یعنی کارمند می‌تواند حتی یکی از نزدیکان یا همکاران مطلع خود را با یک وکالت‌نامه ساده (مدنی) برای پیگیری امورش معرفی کند.

متن نظریه مشورتی:

شماره نظریه:۷/۱۴۰۵/۱۵۵

شماره پرونده: ۱۴۰۵-۵۷-۱۵۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

استعلام:

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ابلاغ وقت رسیدگی، اوراق و آرای صادره از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و از آنجا که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ و آیین‌نامه اجرایی آن حکم صریحی مبنی بر لزوم مداخله وکیل دادگستری در فرآیند رسیدگی پیش‌بینی نشده است؛

همچنین نظر به اینکه ماده ۲۶ آیین‌نامه یادشده، درخواست تجدیدنظرخواهی کارمند یا نماینده وی را قابل پذیرش دانسته و از این حیث امکان نمایندگی اشخاص فاقد پروانه وکالت دادگستری را به ذهن متبادر می‌سازد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارمند می‌تواند برای حضور در جلسات رسیدگی، دفاع از اتهام انتسابی، پیگیری پرونده، دریافت ابلاغ‌ها و اعتراض به آرای صادره، شخصی را به موجب وکالت‌نامه عادی (وکیل مدنی) به عنوان نماینده خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید و یا آنکه امور یادشده صرفاً توسط وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵۶ قانون مدنی و با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به منظور شرکت در جلسه رسیدگی، دفاع از اتهام انتسابی، ابلاغ اوراق و اعتراض به آرای صادره به نمایندگی از کارمند فاقد منع قانونی است

و شرایط وکالت در دادگاه‌ها مورد اشاره در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست؛ آراء شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۱۴۲۴۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است.