مجله کارگزینی – اخیرا معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به نیروهای شرکتی اظهار نظر نموده‌اند و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه چنین فرموده‌اند:

«در جلسه‌ای با حضور گسترده نمایندگان مجلس و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی شد. با توجه به این‌که در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی با واسطه به آن‌ها پرداخت می‌شود، معاون رئیس‌جمهور بیان کرد که در مرحله اول ساماندهی نیروهای شرکتی کاری انجام شود که دولت مستقیماً حقوق نیروهای شرکتی را به حساب خود این افراد واریز کند که این موضوع مورد توافق واقع شد.»

حال ببینیم این موضوع در واقعیت به چه شکل امکان‌پذیر است و آیا تحقق آن به همین شیوه‌ای که بیان فرموده‌اند میسر است یا خیر؟

در وضعیت موجود دستگاه اجرایی بر مبنای نیازمندی‌های خود با برگزاری مناقصه شرکت مورد نظر خویش را انتخاب و در قالب عقد قرارداد با شرکت منتخب که با مشارکت دستگاه‌های نظارتی انجام می شود نیازمندی های خود را مرتفع می‌نماید طبیعتاً در قبال دریافت خدمات از شرکت مذکور مبالغی نیزبراساس قرارداد به ایشان پرداخت می‌گردد و شرکت متعهد از مبالغ دریافتی از دستگاه اجرایی حقوق و مزایای کارکنان خود را که به دستگاه معرفی نموده است پرداخت می‌نماید.

در اینجا باید دقت نماییم که این امر در واقع در قالب دو قرارداد انجام می‌شود یکی قرارداد دستگاه اجرایی با شرکت برنده مناقصه و دیگری قرارداد شرکت مذکور با نیروهای تحت امر خود بنابراین دستگاه اجرایی به واسطه مفاد قرارداد و یا بر اساس اداری بودن خود و سیطره‌ای که بر قرارداد دارد از حیث صرفه و صلاح دستگاه صرفاً می‌تواند قرارداد خود با شرکت را لغو نماید و به لحاظ حقوقی در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات اداری و نیروهای تحت امر خویش هیچگونه حق دخالت و یا سیطره‌ای برای تغییر مفاد آن و احیاناً ابطال قرارداد مذکور ندارد.

پرداخت مستقیم به نیروهای شرکتی آنچنان که مسئولین محترم بیان فرموده‌اند مستلزم انجام دو امر می‌باشد:

     – اول : لغو قرارداد دستگاه اجرایی با شرکت مذکور
     – دوم : ایجاد بستری جدید برای امکان پرداخت حقوق و مزایا به افراد مذکور

اما این بستر جدید چه می‌تواند باشد؟

طبیعتاً راهی به غیر از ایجاد پیوند و رابطه بین نیرو و دستگاه اجرایی برای تضمین پرداخت مستقیم وجود ندارد و این رابطه ایجاد نمی‌شود مگر اینکه نیروهای شرکتی در قالب نیروهای پیمانی یا نیروهای قرارداد کار معین و یا در قالب نیروهای قراردادی کارگری موضوع ماده۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه رابطه اداری داشته باشند و این رابطه اداری می‌تواند بستر پرداخت مستقیم حقوق و مزایا باشد.

با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد راه عقلایی و زیربنایی برای برون رفت از این مشکل و حل ریشه‌ای و دائمی موضوع همان است که در قالب سناریو سوم اینجانب قبلاً به دولت محترم پیشنهاد نموده بودم (اینجا ببینید)، اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم عقیده بر حل این مشکل و موضوع دارند بهترین راه همان است که پیشنهاد شد چراکه نه مستلزم ایجاد بار مالی جدید است و نه مستلزم گسترش تشکیلات دولت محترم بلکه در قالب تشکیلات موجود و در قالب حقوق و مزایای پرداختی فعلی امکان عملیاتی و اجرایی داشته و حتی موجب صرفه‌جویی در بودجه پرداختی بابت نیروهای شرکتی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ازسوی دولت محترم خواهد شد.

امیدواریم مسئولین محترم به دور از هرگونه شعار زدگی و با توجه به عقیده راسخی که برای حل این موضوع دارند به راه حل‌های زیربنایی، عاقلانه و دائمی فکر کنند چرا که با روش‌های سطحی زودگذر و موقت این گره باز نخواهد شد بلکه کورتر می‌شود.