تأملی بر مصوبه شورای توسعه مدیریت و چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی در فوق‌العاده ویژه
تأملی بر مصوبه شورای توسعه مدیریت و چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی در فوق‌العاده ویژه
فهرست مطالب
کارشناس حقوق و مقررات اداری
تأملی بر مصوبه شورای توسعه مدیریت و چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی در فوق‌العاده ویژه
مجله کارگزینی – در پی اختلاف‌نظر میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور پیرامون نحوه احتساب فوق‌العاده سمت حقوقی در محاسبه فوق‌العاده ویژه، مصوبه اخیر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نه‌تنها گرهی از کار فرو نمی‌بندد، بلکه چشم‌انداز تقابل نهادی را تقویت می‌کند؛ رویکردی که در شرایط حساس کنونی، بیش از هر چیز آرامش روانی نظام اداری و معیشت کارکنان را نشانه می‌رود.
۱. مقدمه و طرح مسئله
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام استنباط از حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت، معتقد است که «فوق‌العاده سمت حقوقی» در محاسبه فوق‌العاده ویژه کارکنان مؤثر است. متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص چنین است:
«ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین میشود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
پیش‌تر، مبانی استنباط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام حل اختلاف طی یادداشتی مفصل در این لینک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تفصیل به مغایرت‌های آن با قوانین موضوعه اشاره شد.
۲. موضع‌گیری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
در سوی مقابل، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استناد به مقررات موجود، طی مصوبه‌ای اعلام داشته است:
«بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق ثابت که در ماده مذکور تعریف شده است، صرفاً فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و شغل موضوع بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ قانون مذکور در محاسبه فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ این ماده لحاظ میشود و سایر اقلام پرداختی اعم از فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر در تعیین مبلغ فوق‌العاده ویژه قابل احتساب نیستند.»
اساس تصمیمات شورای مذکور مستند به ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ به دیگر سخن، این شورا صرفاً در چهارچوبی که قانونگذار تحت عنوان صلاحیت‌های اختصاصی تعیین نموده، مجاز به تصمیم‌گیری است. مروری بر وظایف و اختیارات احصاءشده در ماده ۱۱۶ این قانون نشان می‌دهد:
- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی.
- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آن‌ها به طبقات جداول حقوقی.
- بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون.
- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
- اتخاذ تصمیم در خصوص ازکارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.
- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزرا در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع میشود.
- آیین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس‌جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون لازم‌الاجرا است.
۳. ریشه‌یابی ابهام و خطای راهبردی در تصمیم‌گیری
پرسش اساسی این است که آیا فوق‌العاده سمت حقوقی در محاسبه فوق‌العاده ویژه مؤثر است یا خیر؟
ریشه این ابهام در قانون برنامه هفتم توسعه نهفته است، نه در قانون مدیریت خدمات کشوری؛ چرا که قانونگذار در قانون برنامه هفتم، تعریفی دقیق از ماهیت «فوق‌العاده سمت حقوقی» (از حیث مستمر یا غیرمستمر بودن) ارائه نکرده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام حل اختلاف، این فوق‌العاده را مستمر تلقی نموده، در حالی که این برداشت مورد پذیرش سازمان اداری و استخدامی کشور قرار نگرفته است.
بنابراین، ابهام موجود ارتباطی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد تا شورای توسعه مدیریت بخواهد در مقام رفع ابهام از برداشت دستگاه‌ها برآید. نکته کانونی و اساسی این است که قانون برنامه هفتم توسعه در تعیین مختصات و ویژگی‌های فوق‌العاده سمت حقوقی دچار خلاء و ابهام است و مرجع رفع این ابهام، نه شورای توسعه مدیریت است و نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ بلکه مطابق اصول قانون اساسی، در صورت وجود ابهام در مراد قانونگذار، صرفاً خود مرجع قانونگذاری باید به تفسیر و بیان اراده واقعی خویش بپردازد.
۴. نتیجه‌گیری و پیشنهاد
به نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورای توسعه مدیریت نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید و در نهایت به تقابل ساختاری میان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری منجر خواهد شد؛ تقابلی که استمرار آن به هیچ روی به مصلحت نظام اداری کشور نخواهد بود.
در شرایط خطیر کنونی، اولیای امور می‌باید با تکیه بر عقلانیت، خرد جمعی و اصل مفاهمه و گفتگو، به یک اراده واحد قانونی دست یابند. فراموش نکنیم که آرامش روحی و روانی کارکنان نظام اداری، علیرغم تمامی مشکلات و تنگناهای معیشتی، اصلی بنیادین است که نباید قربانی این‌گونه اصطکاک‌های بین‌دستگاهی گردد.
اینستاگرام مجله کارگزینی
https://www.instagram.com/sayah.shahdi/?hl=fa
تلگرام مجله کارگزینی
بله مجله کارگزینی
https://ble.ir/join/FpdUJWJ3av
ایتا مجله کارگزینی
چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی چالش محاسبه فوق‌العاده سمت حقوقی
16 نظر
مشکل حقوق کارکنان دولت صرفا مشکل عدم وجود قانون نیست مشکل عدم اراده برای رفع مشکل است که علت آن نیز تبعیضی است که بخشی از دولت بواسطه نفوذ دستگاههای برخوردار در تصمیم‌گیری باعث آن شده اند . کارکنان دولت عملا به دو دسته تقسیم شده‌اند ۱-دستگاههای درآمدزا که در یک تصمیم غیر قانونی معتقدند چون درآمدزا هستند پس باید بخشی از این درآمد سهم خودشان باشد مانند شرکت نفت ، بانکها ، وزارت نیرو ، مخابرات ، تامین اجتماعی و … بعلاوه دستگاههای صاحب نفوذ و بعلاوه نیروهای ستادی مستقر در وزارتخانه‌ها که سهم قابل توجهی از بودجه دستگاه مربوطه را صرف پرداخت حقوق و مزایا و رفاهیات نیروهای ستادی وزارتخانه می کنند و توجهی به بدنه اداری خود در سطح کشور ندارند . ۲- دسته دوم کارکنان دستگاه‌هایی است که مصرف کننده درآمد دستگاههای درآمدزا تلقی می‌شوند که در یک قانون نانوشته نباید میزان حقوق و مزایای شان هرگز به سطح گروه اول نزدیک شود هرگاه دولت اقدامی در راستای کاهش این فاصله داشته بلافاصله مدیران دستگاههای گروه اول بصورت زیرپوستی مراتب اعتراض کارکنان خود را به دولتمردان اعلام کرده و اینکه همه کارکنان عائله یک دولت هستند و باید نظام پرداخت هماهنگ داشته باشند را تبعیض !!!! دانسته و اعتراض می کنند و دولت را مجبور به جبران آن از طرق دیگر کرده اند لذا علیرغم اصلاح چند باره نظام پرداخت کماکان ، شاهد تفاوت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در دستگاههای مختلف هستیم و این رویه اصلاح نمیشود .
کلاسیتم اداری بهم ریخته و همه مسئولین هم دروغ می گن کارگران قبلا از کارمندان کمتر حقوق گرفتن الان کارگران بیشتر می گیرند عیدی کارگران از کارمندان بیشتر حقوقشون هم بیشتر کارمندانی که بازنشسته شدن از کارمندان مشغول کار بیشتر می گیرند کارگرانی که بازنشسته شدن از کارگران مشغول کار بیشتر و هیچ کسی هم پیگیر نسیت و اجازه هم نمی دهند مشکل بیان کنید و میان توی سایت صحبت می کنند هیچی هم حالیشون نیست
باز شما که صحبت کردی خیلی متوجه ای؟ فهمیدی چی گفتی؟ معلومه یه کارمندی هستی که تازه رفتی پشت میز، خب اونی که بازنشسته شده ۳۰ سال کار کرده به همون نسبت یه سری چیزایی میگیره که تو هنوز نمیدونی چیه بعدشم منی که الان ۱۵ سال سابقه دارم و نیروی شرکتی هستم چون ۳ ماهه شرکتم عوض شده مثل ۱۴ سال قبل عیدی بهم ندادن میگن به شما شرکتی ها تعلق نمیگیره چون سالی دوسالی یه بار شرکتی که بهمون حقوق میداده عوض میشه
عین واقعیت راتوضیح دادید ماهم نیروی شرکتی باسابقه 25 سال امسال هنوز عیدی سنوات نگرفته ایم حقوق اسفندماه را بصورت 70 درصد به مادادند درحالیکه کارمند رسمی وهمان کسانی که باسابقه چهار سال بعنوان طرح ایثار گری رسمی شدند حقوق شان دقیق بیشتر از دو برابر من تاکید می‌کنم بیشتر از دوبرابر من حقوق می‌گیرند درضمن بعضی از شرکتی های بازنشسته هم که درطول یکی دوسال گذشته بازنشسته شدند ازمن شرکتی مشغول بکار کمتر حقوق می‌گیرند ای کاش عقده ای نباشیم بینش خوبی داشته باشیم نسبت به همکاران مان وخدا ترس باشیم که به هم نوع خود تهمت افترا نزنیم. یاحق
این دروغهارا ازکی شنیدی ؟ من با۳۵سال کاردرشرکت وحقوق سرپرستی الان ازکارگرزیردستم درشرکت ۲۰میلیون کمترمیگیرم!! چون رئیسی دوسال حقوق مارو۱۰درصدافزایش دادوحقوق کارگررو۴۵درصدوپارسال وامثال هم ۲۵درصدکمترافزایش دادند چون نام سایرسطوح روی ماگذاشتند! نامی که درهیچ صندوق بازنشستگی درایران وجهان نیست ودرتامین اجتماعی سابقه وبیمه پردازی ملاک حقوق نیست مثل کارمندا ودستوری است وهرانچه حکومت بگویدان ملاک است!! بروخداروشکرکن کارگرنشدی تااستعماروبرده شودی وهمه حقتوبخورندولکدمالت کنند! کارمندان درمقابل کارگران باهمان مدرک وکارایی بیشترهیچ ارزش وامنیت شغلی وحقوق قانونی ندارندودولت صندوق تامین اجتماعی راخالی کرده وبهترین شرکتهای انراحراج کرده وصدهاهمت بدهکاره ونمیده انهم حق الناسی که حق ریالی برداشت نداشته والان دوماه گذشته نه افزایش حقوقی ونه متناسب سازی وحقوق ۲۰ماه رواوردن۳۰ماه میدن و۱۰روزم اینجوری غارت کردندوتمام نماینده گان کانونها ودیگران هم بادولتندوسهمشونومیگیرندوگوچکترین اعتراضی نمیکنند.
درودبه شرف ترامپ که اینا اون فقط شناخت
به قله رسیدیم
اگر عدالت اجرایی می شد ایت قدر تبعض بوجود نیامد چرا حقوق کارمندان دولت این قدر باهم فاصله دارند یکی 300 میلیون یکی 15 میلیون یکی 50 میلیون مگر چی سری دراین حکومتی که دم از مسلمان بودن شیعه بودن هست حقوق کارمندان براساس چه امتیازی این قدر فرق دارد اگر کسی در جای بهتری قرار گرفته براساس پارتی رانت بود چرا باید از لحاظ حقوق هم برتری داشته باشد اقایان مسئول مگر این اداره با ان اداره چه فرقی باهم دارد امتیازات بر اساس مدرک سابقه مدیریت فرزند و همسر و تخصص بدی اب هوا و منطقه جنگی ایثاری و خانواده شهدا دیگر چه امتیازی هست خواهشا مسیولین بخود بیاید و احکام کارکنان را اصلاح نماید و این طوری که شما پیش می روید زندگی برای همه معنا ندارد و شما هم دراسایش نخواهید بود شهری خوب است اطرافش خوب باشد
کاش به جنگ نمی رفتم با ایثارگری رسمی نمی شدم که تا آخر عمر بدبخت شدم با سی وهفق ۳۷ سال سابقه بیمه نمی توانم باز نشست بشم پیامک بیمه من پارسال ۹۹۹۹۹۹۹تومان ودر سال ۴۰۴ مبلغ یازده ملیون ششصد هزار تومان است در حالیکه بیمه کارکر مثل من ۲۰ملیمن است جخالت نمی‌کشند مسو لین کشوری
کاش به جنگ نمی رفتم با ایثارگری رسمی نمی شدم که تا آخر عمر بدبخت شدم با سی وهفق ۳۷ سال سابقه بیمه نمی توانم باز نشست بشم پیامک بیمه من پارسال ۹۹۹۹۹۹۹تومان ودر سال ۴۰۴ مبلغ یازده ملیون ششصد هزار تومان است در حالیکه بیمه کارکر مثل من ۲۰ملیمن است جخالت نمی‌کشند مسو لین کشوری
سلام وقت بخیر
آیا علاوه برسقف ۱۰ درصد پستهای سازماتی رعایت شرایط احراز هم اجباریست؟و اگر نیرویی مدرک تحصیلیش در شرایط احراز نبود چه میشود؟بخصوص در بخش اداری و مالی؟
همتون دروغ میگید و با این مثال‌ها و صحبتها باز هم می‌خواهید مردم را فریب بدید از هر لحاظ و هر طور که نگاه کنید امکان نداره حقوق یک کارمند بازنشسته از حقوق یک بازنشسته کارگری کمتر باشد چرا نمی‌گویید که امکانات درمانی بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری اصلا قابل مقایسه با بازنشستگان تامین اجتماعی نیست از لحاظ درمان تامین اجتماعی خدماتش صفر است در مقابل بقیه بازنشستگان همچنین امکانات رفاهی بقیه صندوقها در مقابل تامین اجتماعی در صورتی که تامین اجتماعی از لحاظ ثروت و قدرت از بقیه قوی تر است ولی متاسفانه از لحاظ خدمت رسانی صفر بخاطر اینکه تمام نمایندگان مجلس و تمام وزرا و کلا کلیه بازنشستگان طبقات فوقانی هیچ کدام بازنشسته تامین اجتماعی نیستند چون می‌دانند بازنشسته تامین اجتماعی بدبخت اگر شما پیدا کردی یک نماینده مجلسی یک وزیری یک وکیلی بازنشسته تامین اجتماعی باشه بخدا پیدا نمیکنی چون بازنشستگی تامین اجتماعی مخصوص قشر ضعیف و قشر کارگر و زحمتکش و کلا قشر سطح پایین جامعه است والسلام نامه تمام
سلام
سازمان تامین اجتماعی با بقیه فرق داره .مثال میزنم
کسی که مثلا شش میلیون بیمه رد میکنه و یکی دیگه مبلغ یک میلیون رد میکنه قطعا برابر نیستند .
در تامین اجتماعی مبلغ بیمه ای که شما در زمان اشتغال رد کردید بیانگر حقوق بازنشستگیتون هست .
درتامین اجتماعی اصلا سابقه ومبلغ بیمه پردازی ملاک حقوق بازنشستگی نیست ! وفقط دستورات حکومتی برای تامین اجتماعی ملاک است وضرب المثل (ازکیسه خلیفه خرج کردن)وبهترین سندخودمن وهزاران نفرمثل من هستندوالان فردی با۶سال سابقه بیمه پردازی و۴سال خریدسابقه با۶۰سال سن بازنشست شده و۱۵میلیون حقوق میگیره ومن باپرداخت سه برابری حقوق کارگرساده وسرپرست بودن و۳۵سال حق بیمه دادن ۳۰میلیون میگیرم که اگرسابقه ومبلغ بیمه پردازی مهم واصل بودمن بایددربرابرفردیادشده ۶۰میلیون حقوق میگرفتم .ولی دولت بانامگزاری حداقل بگیر وسایرسطوح دردوسال ریاست جمهوری رئیسی حقوق مارو۱۰درصدافزایش دادوحقوق حداقل بگیرهاوهمان ۱۰سال سابقه هارا۵۷درصدوسال گذشته وامثال هم تکرارکردودراصل ازحقوق مابراشت وبه حداقل بگیرداد!! به نظرمن هرکس بیشتراز۱۵سال به تامین اجتماعی پول بدهدانگارپولش را دور ریخته وداده دولت بخورد!! مادرکدام صندوق درکشورحداقل بگیروسایرسطوح داریم؟؟ این اگرنامش ظلم وستم ودزدی ازپس انداز۳۵ساله مانیست پس چیست؟؟ تمام صندوقهای بازنشستگی مناسبتی کارت هدیه وام دارندولی تامین اجتماعی فقط حقوق خالی است بدون ریالی کمک وتازه افزایش حقوقش هم فقط شامل پایه حقوق است نه دریافتی!! الانم دوماه گذشته نه افزایشی داریم نه چیزی ومثل هرسال ۵تا۸ماه طول میکشه تاپول بی ارزش بشه وحقوق ماروقانونی بدهند! بروخداروشکرکن کارگرتوسری خورنیستی که همه ازبالاتاپائین حقتوبخورندواستعمارت کنند.
محاسبات شما اشتباه است.
در سال جاری درصد افزایش حقوق در صندوق بازنشستگی کشوری برای حقوق ۲۵ میلیونی ۳۳ درصد بوده نه ۲۰ درصد
همین محاسبه اشتباه را مبنای یادداشت خود قرار داده اید.
البته لزوم یکپارچه سازی صندوقهای بازنشستگی نکته مهمی است که متاسفانه سالهاست تعارض منافع و منفعت طلبی مانع انجام آن شده است.
در یک نگاه:
۱- تبدیل وضعیت محقق نشد.
۲- به قانون پرداخته شد ولی از منظر دلخواه، شاید بپرسید چطور؟
توجه آن سازمان می‌توانست بجای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن:
ماده ۳۲– هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است .
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
به ماده ۱۲۴ این قانون:
ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.
معطوف باشد.
۳- سوال بعدی شما می‌تواند این باشد: خب در هر دو ماده به ۱۰ درصد پستهای سازمانی و سقف پست‌ها سازمانی اشاره شده:
تفاوت اینجاست که نیروی قرارداد کار معین کاملا معطوف به ساختار شرکت و پست می‌باشد و تغییر تبصره ذیل ماده ۳۲ شدیداً می‌تواند بحث برانگیز و اعث برهم زدن شاکله دولت شود. ولی ماده ۱۲۴ یا قانون‌کار چون تابع طرح تصویبی اداره کار هستند (در شرکتهای که طرح قانون کار دارند) می‌تواند هم مسئله پست سازمانی را حل کند و هم دغدغه دولت در عدم کاهش حقوق فرد در هنگام تبدیل وضعیت را برطرف سازد. در زمان گذشته این نیروها را با عنوان مشاغل کارگری در دستگاه اجرایی بکارگیری نموده‌اند.