گزارش تحلیلی مصوبه نظام پرداخت نیروهای شرکتی

مجله کارگزینی – هیئت وزیران در مصوبه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، سازوکار جدید ساماندهی نیروهای شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد؛ بر اساس این مصوبه، ثبت اطلاعات نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری، واریز حقوق و مزایا به حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت، محدود شدن حق مدیریت پیمانکاران به ۲ تا ۳ درصد، اعتبارسنجی شرکت‌ها و اعطای امتیاز به نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی الزامی شده است. این مصوبه همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند شمار نیروهای شرکتی را تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ۳ درصد کاهش دهند. در ادامه تشریح مفاد مختلف مصوبه مذکور را مرور خواهیم کرد.

شماره مصوبه: 44815 / ت 64399 هـ

تاریخ تصویب: 1405.05.05

مرجع تصویب: هیئت وزیران

هدف: ساماندهی نیروهای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی نظام پرداخت به آنان.

۱. دامنه شمول و تعاریف (ماده 1)

این مصوبه شامل نیروهای تمام‌وقت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است که محل فعالیت آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی (اعم از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های دارای مقررات خاص) تعیین شده است. «نمونه قرارداد» یکسان نیز توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲. شفافیت و ثبت اطلاعات (ماده 2)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات هویتی، شغلی و محل اشتغال تک‌تک نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت یا تکمیل کنند. هرگونه پرداخت به این افراد، بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور ممنوع است.

۳. سازوکار پرداخت امن و شفاف (ماده 3)

برای جلوگیری از تخلفات مالی، حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی باید به یک حساب بانکی مشترک (با امضای نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت) واریز شود. برداشت از این حساب صرفاً بابت واریز خالص حقوق کارکنان و کسور قانونی (مالیات، بیمه و …) مجاز خواهد بود.

۴. کنترل هزینه‌ها و انحصار رقابت بر سود پیمانکار (ماده 4)

رقابت در مناقصه‌ها (عمومی، محدود، ترک تشریفات) تنها بر سر حاشیه سود (حق مدیریت) شرکت پیمانکاری خواهد بود و این میزان در بازه 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد تعیین شده است. همچنین، انعقاد قرارداد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) الزامی است.

۵. محدودسازی حوزه فعالیت (ماده 5)

سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف سه ماه، فهرست فعالیت‌های مجاز برای بکارگیری نیروهای شرکتی را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت برساند. جابجایی این نیروها به فعالیت‌های غیرمجاز یا پرداخت به آن‌ها در این قبیل فعالیت‌ها ممنوع است.

۶. مشوق استخدام رسمی (ماده 6)

نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی و کسب حد نصاب، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت و بیمه‌پردازی، یک امتیاز (حداکثر تا 4 امتیاز) اضافی دریافت می‌کنند. این بند، مسیری برای تبدیل وضعیت این نیروها ایجاد می‌کند.

۷. استانداردسازی نیروی انسانی و کاهش سهم نیروهای شرکتی (مواد 7 و 8)

سازمان اداری و استخدامی باید ظرف سه ماه استانداردهای نیروی انسانی برای فعالیت‌های مذکور را تدوین کند. همچنین، سازمان و سازمان برنامه و بودجه مکلفند به‌گونه‌ای مجوز بکارگیری نیروی شرکتی صادر کنند که تعداد این نیروها تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، 3 درصد کاهش یابد.

۸. اعتبارسنجی و حرفه‌ای‌سازی شرکت‌های پیمانکاری (ماده 9)

سازمان اداری و استخدامی موظف است ظرف شش ماه، شیوه‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را تدوین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز به قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند.

۹. ممنوعیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی (مواد 10، 11 و 12)

• ممنوعیت قرارداد مستقیم:انعقاد هرگونه قرارداد «تأمین نیروی انسانی» که منجر به رابطه استخدامی پنهان شود، اکیداً ممنوع است و دستگاه‌ها باید مفاد ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کنند.
• نظارت و برخورد با تخلف:دستگاه‌ها موظف به پایش مستمر عملکرد شرکت‌ها هستند. در صورت تخلف و تأیید وزارت کار، دستگاه باید قرارداد را لغو کند و آن شرکت از تمام قراردادهای دولتی منع می‌شود.
• مسئولیت نظارت:بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی شخصاً مسئول حسن اجرای این مصوبه هستند.

جمع‌بندی و پیامدها

مصوبه جدید با متمرکز کردن پرداخت‌ها در یک حساب مشترک، محدود کردن سود پیمانکاران به 2 تا 3 درصد، ثبت اجباری اطلاعات در سامانه یکپارچه و اعتبارسنجی شرکت‌ها، اساساً به دنبال حذف واسطه‌گری غیرضرور، شفافیت مالی، جلوگیری از فساد و احقاق حقوق نیروهای شرکتی است. همچنین با ایجاد مسیر امتیازدهی برای استخدام رسمی و الزام به کاهش 3 درصدی تعداد این نیروها، گامی در جهت ساماندهی بلندمدت بازار کار دولتی برداشته است.